انفراجة مرتقبة في ملف مخالفات البناء وتعديلات جديدة تهم الملايين

تشهد الفترة الحالية تحركات حكومية وتشريعية مكثفة تهدف إلى إحداث انفراجة حقيقية في ملف مخالفات البناء، من خلال إدخال تعديلات مهمة على قانون التصالح.

 وتأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب شريحة واسعة من المواطنين، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية، خاصة مع ارتباط الملف بأكثر من 5 ملايين مواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.

تعديلات مرتقبة لتبسيط الإجراءات

تعمل الجهات المعنية على وضع حزمة من التيسيرات الجديدة التي من شأنها تسريع إنهاء الطلبات المتراكمة، ومن أبرزها الاتجاه نحو مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم دون ضغط زمني.

كما تتضمن التعديلات المقترحة تبسيط إجراءات المعاينة الفنية، من خلال الاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس نقابي معتمد يثبت السلامة الإنشائية، وهو ما يقلل من الإجراءات المعقدة ويخفف الأعباء المالية على المواطنين، ويسرّع في نفس الوقت من عملية البت في الطلبات.

دعم اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا

لم تغفل التعديلات البُعد الاجتماعي، حيث تتجه الدولة إلى تقديم دعم مباشر للفئات الأولى بالرعاية، من خلال منح خصومات قد تصل إلى 50% لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، وكذلك للعمالة غير المنتظمة.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان عدم حرمان الفئات محدودة الدخل من فرصة تقنين أوضاعها، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من دمج هذه الفئات داخل المنظومة القانونية الرسمية.

أرقام تعكس حجم الجهد المبذول

تشير البيانات الرسمية إلى أن الدولة نجحت في إنجاز نسبة كبيرة من طلبات التصالح، وصلت إلى نحو 87% من إجمالي الطلبات المقدمة، وهو ما يعادل أكثر من 1.7 مليون طلب من أصل ما يزيد عن 2 مليون طلب.

ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات تواجه بعض المواطنين في استكمال الإجراءات، ما يجعل التعديلات الجديدة خطوة ضرورية لاستكمال ما تم إنجازه.

رؤية مستقبلية لإنهاء الملف

تستهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، والانتقال إلى منظومة عمرانية أكثر تنظيمًا تعتمد على التخطيط السليم والبناء القانوني. كما يجري العمل على تطوير البنية الإدارية والرقمية للمنظومة، وتدريب آلاف الموظفين لضمان تحسين جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.

وفي حال إقرار هذه التعديلات، يُتوقع أن يشهد الملف تحولًا جذريًا يخفف العبء عن المواطنين ويحقق استقرارًا عمرانيًا طويل الأمد.