نائب بـ«الخطة والموازنة»: تطوير قطاع الاتصالات ضرورة لدعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات
أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة وطنية لا غنى عنها في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشددًا على أن هذا القطاع لم يعد مجرد خدمة تكميلية أو رفاهية، بل تحول إلى أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خططها للتنمية الشاملة والتحول الرقمي.
وأوضح النائب أن المواطنين أصبحوا يعتمدون بشكل يومي ومتزايد على خدمات الاتصالات والإنترنت في مختلف جوانب حياتهم، سواء في الحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية، أو في مجالات التعليم والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية، فضلًا عن الاعتماد المتنامي على التطبيقات والمنصات الرقمية في إنجاز المعاملات اليومية، وهو ما يجعل تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقها أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في مجال التحول الرقمي، من خلال ميكنة العديد من الخدمات الحكومية وتطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات المختلفة، الأمر الذي ساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الوقت والجهد، فضلًا عن تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة في الأداء الحكومي.
وأضاف أن نجاح مشروعات التحول الرقمي يرتبط بشكل مباشر بمدى قوة وكفاءة البنية التحتية لقطاع الاتصالات، موضحًا أن توفير خدمات إنترنت مستقرة وعالية الجودة لم يعد مطلبًا تنمويًا فقط، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وجذب الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وأكد النائب عمرو السعيد فهمي أن تطوير شبكات الاتصالات ورفع كفاءة خدمات الإنترنت يسهمان في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعمان توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قادر على مواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الحديثة والاتصال الرقمي في إدارة أعمالها وتحقيق معدلات نمو أكبر.
كما شدد على أهمية استمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع شبكات الألياف الضوئية وتحسين جودة التغطية في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الريفية والقرى، بما يضمن تحقيق العدالة الرقمية وإتاحة الفرص المتساوية أمام جميع المواطنين للاستفادة من الخدمات التكنولوجية الحديثة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تطوير قطاع الاتصالات لا ينعكس فقط على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما يمتد أثره إلى دعم منظومة التعليم الإلكتروني، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية الرقمية، وتطوير بيئة الأعمال، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يمثل استثمارًا في المستقبل، مشيرًا إلى أن مواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي ستسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
