نواب: إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعى نقلة نوعية لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات ودعم المصانع
أكد عدد من النواب أن إعلان وزارة الصناعة إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال شهر يوليو المقبل يمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية في مسار دعم القطاع الصناعي المصري ، وأشاروا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني.
في البداية أكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر يمثل خطوة استراتيجية ونقلة نوعية في مسار دعم القطاع الصناعي، ويعكس توجه الدولة الجاد نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي يرتكز على التصنيع والتصدير باعتبارهما من أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح "جبيلي" أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
دعم المصانع القائمة
وأضاف عضو مجلس النواب أن الصندوق الجديد يفتح آفاقًا واسعة أمام توفير أدوات تمويل مبتكرة ومرنة للمشروعات الصناعية، بما يساعد على دعم المصانع القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة قادرة على زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التوظيف.
وأكد أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية لأي دولة تسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، لما لها من دور محوري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن دعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
وأشار "جبيلي" إلى أن تدشين صندوق متخصص للاستثمار الصناعي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تفرض ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن الصندوق يمثل أداة فعالة لمعالجة واحدة من أبرز العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، والمتمثلة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من التوسع وتحديث خطوط الإنتاج وتحسين كفاءتها التشغيلية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ينعكس بصورة مباشرة على خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي، فضلًا عن زيادة معدلات النمو وتعزيز حركة الإنتاج.
وأضاف أن هذه المشروعات تلعب دورًا محوريًا في تنشيط سلاسل الإمداد والتوريد، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكد "جبيلي" أن الصندوق الجديد سيكون أداة مهمة لجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية الواعدة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المتقدمة داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدعم جهود الدولة الرامية إلى رفع جودة المنتج المصري، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.
وأوضح النائب أحمد جبيلي أن الاستثمار في القطاع الصناعي لا يقتصر تأثيره على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد ليحقق أبعادًا اجتماعية وتنموية مهمة، من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة ودعم خطط التنمية في مختلف المحافظات.
وأضاف أن كل مصنع جديد يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ويسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للدولة، بما يدعم تحقيق رؤية مصر التنموية ويعزز قدرتها على بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة خلال السنوات المقبلة.
وأكد "جبيلي" أن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي يعكس إيمان الدولة بأهمية الصناعة كقاطرة للتنمية، وخطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على قيادة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة الصناعة إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال شهر يوليو المقبل يمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية في مسار دعم القطاع الصناعي المصري، ويعكس توجه الدولة نحو تبني أدوات تمويل مبتكرة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
زيادة الطاقة الإنتاجية
وأوضح "الجمل" في بيان له ، أن الصندوق الجديد يفتح آفاقًا واسعة أمام توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الواعدة، خاصة تلك التي تمتلك جدوى اقتصادية وقدرة على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يساعد المصانع على تنفيذ خططها التنموية وتطوير خطوط الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالشيوخ إلى أن أهمية الصندوق لا تقتصر على كونه أداة تمويلية جديدة، بل تمتد إلى دوره في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، وهو ما يسهم في خفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأضاف الجمل، أن توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الصناعية والتصديرية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التركيز على الصناعات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية من شأنه زيادة الصادرات المصرية وتوفير المزيد من النقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وثمّن الجمل توجه الدولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الاستثمار الصناعي من خلال هذا الصندوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في توجيه المدخرات المحلية نحو استثمارات إنتاجية حقيقية تدعم التنمية الاقتصادية وتحقق عوائد مستدامة، بما يخلق شراكة فعالة بين المواطنين والدولة في دعم القطاع الصناعي.
واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي يعكس إيمان الدولة بالدور المحوري للصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي، مشددًا على أن نجاح هذه التجربة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي وتعزيز معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة.
