عقوبة «طبيب مزيف» هارب من حكم 10 سنوات بعد تزوير بطاقات رقم قومي
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم هارب من حكم قضائي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في قضية تزوير مؤهلات علمية وانتحال صفة جراح قلب ورئيس قسم بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى جانب تزوير عدد من بطاقات الرقم القومي.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات أن المتهم كان قد استغل بيانات ومؤهلات مزعومة لإضفاء صفة طبية وأكاديمية على نفسه، حيث ادعى كونه عضو هيئة تدريس بقسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، رغم أنه مفصول من كلية الألسن ولا يمت للطب أو الجامعة بأي صلة.
وتبين من التحقيقات أنه خلال الفترة من 2015 حتى 2022 قام المتهم بتزوير استمارات رسمية لبطاقات الرقم القومي، وأثبت بها بيانات غير صحيحة، من بينها ادعاء العمل كـ“طبيب بشري” ثم “عضو هيئة تدريس”، مستخدمًا تلك المستندات في استخراج 4 بطاقات رقم قومي متتالية.
كما أظهرت أوراق القضية صدور حكم غيابي من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد ثبوت تورطه في التزوير وانتحال الصفة، مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وأكدت التحريات الأمنية، بعد مراجعة الجهات المختصة، أن المتهم غير مقيد بسجلات نقابة الأطباء، كما أكدت كلية الطب بجامعة عين شمس عدم وجود أي صلة له بالجامعة أو عضوية هيئة التدريس.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التزوير
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:
- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.