برلمانى: مركز لوجستي عالمي بقناة السويس يعزز مكانة مصر كمحور للتجارة الدولية
أكد النائب إبراهيم عبدالله، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد من المشروعات القومية والاستراتيجية المهمة التي تعكس رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح النائب أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وما تفرضه من ضرورة وجود مراكز لوجستية متطورة قادرة على تقديم خدمات التخزين والنقل وإعادة التوزيع بكفاءة عالية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عبدالله إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للقيام بهذا الدور الحيوي، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، إلى جانب البنية التحتية الحديثة التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن شبكة الموانئ والطرق ووسائل النقل المتنوعة التي تدعم حركة التجارة وتيسر انتقال البضائع والخدمات.
وأضاف أن إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي من شأنه أن يرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات العالمية، ويعزز من قدرة مصر على استقطاب كبرى المؤسسات العاملة في مجالات التجارة والنقل والشحن والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب في مختلف التخصصات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
واختتم النائب إبراهيم عبدالله تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مشددًا على أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وتطوير البنية التحتية سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق المزيد من المكاسب للاقتصاد الوطني.
