الحكومة تحسم الجدل.. لا ضرائب جديدة على غاز المنازل والمواطن خارج المعادلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء ضريبية جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، نافيًا ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن فرض ضرائب جديدة على فواتير الغاز أو زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي نتيجة التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال مناقشات مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أوضح أن مشروع القانون لا يستهدف المستهلك النهائي بأي شكل من الأشكال، وإنما ينظم آلية تحصيل الضريبة من الجهة المختصة بشراء الغاز الطبيعي.
وأوضح كجوك أن الشركة المسؤولة عن شراء الغاز الطبيعي هي الطرف الملزم قانونًا بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، مؤكدًا أن المواطن لن يتحمل أي تكلفة إضافية أو زيادة في أسعار الغاز الموجه للمنازل نتيجة هذه التعديلات التشريعية.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها عند إعداد السياسات المالية والضريبية، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية للمواطنين يمثل أحد المرتكزات الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.
وقال الوزير إن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بحماية المواطنين من أي آثار قد تنتج عن التعديلات الضريبية، مضيفًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة بعد تعديله لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما يعكس حرص الدولة على عدم تحميل الأسر المصرية أعباء مالية إضافية.
وفي السياق ذاته، نفى النائب محمد السيد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما أثير بشأن فرض ضريبة على الغاز الطبيعي المستخدم سواء في المنازل أو المصانع، موضحًا أن هناك خلطًا حدث في تفسير بعض بنود مشروع القانون.
وأكد رئيس اللجنة أن ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في التعديلات المقترحة تتعلق بالجهة المسؤولة عن شراء الغاز الطبيعي وليس بالمستهلك النهائي، مشددًا على أن المواطنين وأصحاب المنشآت ليسوا مطالبين بسداد أي ضريبة إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وتأتي هذه التوضيحات الحكومية والبرلمانية في إطار الرد على التساؤلات التي أثيرت مؤخرًا حول مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث حرصت الجهات المعنية على توضيح حقيقة الأمر وطمأنة المواطنين بشأن عدم وجود أي زيادات جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل.
ويرى مراقبون أن سرعة توضيح الحكومة لهذه النقطة أسهمت في إنهاء حالة الجدل التي صاحبت مناقشات مشروع القانون، خاصة مع ارتباط ملف الطاقة والخدمات الأساسية باهتمام قطاع واسع من المواطنين الذين يتابعون أي تغييرات قد تمس تكلفة المعيشة بشكل مباشر.
