الإسكان تطلق خدمة إلكترونية لنقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي

في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى التوجه إلى المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالقاهرة.

وتشمل الخدمة الجديدة جميع أنواع الوحدات التابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية، حيث يمكن للمواطنين إتمام الإجراءات من خلال أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان بالمحافظات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية والرقابة على عمليات نقل الملكية.

أهداف الخدمة الجديدة

أكدت الجهات المختصة أن الهدف الأساسي من الخدمة هو تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير وسيلة إلكترونية لمتابعة الطلبات لحظة بلحظة. كما تتيح المنظومة الجديدة إخطار مقدم الطلب بكافة مراحل الفحص والمراجعة من خلال الرسائل النصية، بما يضمن سرعة التواصل ومعرفة موقف الطلب بشكل مستمر.

شروط نقل ملكية الوحدات

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها قبل التقدم بطلب نقل الملكية، لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف. ومن أبرز هذه الشروط مرور سبع سنوات كاملة على استلام الوحدة، وهي المدة القانونية المقررة لحظر التصرف فيها.

كما يشترط الحصول على موافقة جهة التمويل العقاري في حال وجود تمويل قائم، أو تقديم ما يثبت السداد الكامل للتمويل والحصول على مخالصة رسمية. كذلك يجب ألا تكون هناك أي نزاعات أو مخالفات قانونية تتعلق بالوحدة محل الطلب.

الرسوم المقررة لنقل الملكية

أوضحت الوزارة أن الرسوم تختلف وفقًا لطبيعة العلاقة بين الطرفين. ففي حالة التنازل للأقارب من الدرجة الأولى يتم سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة، على ألا يقل المبلغ عن خمسة آلاف جنيه. أما في حالة التنازل لغير الأقارب فتصل الرسوم إلى 10% من القيمة الإجمالية للوحدة.

كما يتم تحصيل نسبة 1% لصالح أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة، بالإضافة إلى سداد وديعة صيانة تقدر بـ5% من قيمة الوحدة إذا لم تكن قد سُددت مسبقًا.

المستندات المطلوبة وآلية التقديم

يتعين على المواطنين تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، من بينها عقد الوحدة، ومحضر الاستلام، وعقد البيع أو التنازل، وصور بطاقات الرقم القومي للطرفين، بالإضافة إلى مستندات التمويل العقاري إن وجدت.

وتتم عملية التقديم من خلال موظف مختص يقوم بمراجعة البيانات والمستندات إلكترونيًا، ثم رفعها على المنظومة الرقمية في ملف واحد بصيغة PDF. وبعد ذلك تبدأ الجهات المختصة دراسة الطلب وإخطار المواطن بنتيجة الفحص عبر الرسائل النصية، سواء بالموافقة على نقل الملكية أو رفض الطلب مع توضيح الأسباب.

تعزيز الخدمات الرقمية للمواطنين

تعكس هذه الخدمة الجديدة توجه وزارة الإسكان نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار لفترات طويلة، وهو ما يدعم رؤية الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة وأكثر كفاءة.