"صناعة النواب" تبحث كفاءة الإنفاق ومؤشرات الأداء للجهات التابعة

تكثف لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، اجتماعاتها اليوم الإثنين لمناقشة مشروعات الموازنات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات التابعة لقطاع الصناعة، وذلك ضمن مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

مراجعة الأداء الفعلي للجهات الصناعية

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعاتها الأداء الفعلي للجهات التابعة لقطاع الصناعة خلال العام المالي السابق، للوقوف على مدى تحقيق المستهدفات المحددة ومعدلات تنفيذ البرامج والمشروعات المختلفة. كما تتناول المناقشات مؤشرات الأداء الرئيسية، وتقييم النتائج التي تم تحقيقها على أرض الواقع، إلى جانب رصد أبرز التحديات والمعوقات التي واجهت تنفيذ الخطط المعتمدة خلال الفترة الماضية.

دراسة كفاءة تخصيص الموارد في الموازنة الجديدة

وتناقش اللجنة مشروع الموازنة الجديدة من منظور كفاءة تخصيص الموارد المالية ومدى توجيهها لتحقيق أولويات الدولة في القطاع الصناعي، خاصة ما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع الوطني، ورفع معدلات النمو الصناعي. كما تبحث اللجنة مدى توافق بنود الإنفاق المقترحة مع أهداف التنمية الاقتصادية وخطط التوسع في الأنشطة الصناعية المختلفة.

مناقشة خطط الهيئات التابعة لوزارة الصناعة

وتشمل الاجتماعات استعراض موازنات وخطط عمل عدد من الجهات الرئيسية التابعة لوزارة الصناعة، وهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى المجلس الوطني للاعتماد.

وتتناول المناقشات الرؤى المستقبلية لهذه الجهات خلال العام المالي الجديد، والخطط المستهدفة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل الصناعية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات.

دعم المستثمرين وتعزيز جودة الصناعة الوطنية

كما تبحث اللجنة خطط الجهات الصناعية المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الصناعية، إلى جانب تعزيز منظومة الجودة والمواصفات والاعتماد، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وتأتي هذه المناقشات في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يتوافق مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة.