موازنة وزارة الإسكان و"المجتمعات العمرانية الجديدة"..على طاولة لجنة برلمانية اليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اجتماعات مكثفة اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء لعدد من الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 2026/2027، وذلك بحضور المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مناقشة موازنة وزارة الإسكان

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء الخاصة بديوان عام وزارة الإسكان، في إطار مراجعة الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة وخططها التنفيذية خلال العام المالي الجديد، بما يضمن توافقها مع مستهدفات الدولة في مجالات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

مراجعة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كما تخصص اللجنة اجتماعا آخر لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2026/2027، حيث يتم استعراض الخطط الاستثمارية والتنموية للهيئة، ومتابعة البرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، في ضوء التوسع العمراني الذي تشهده المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

استمرار مناقشات الموازنة وخطة التنمية

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة مناقشات موسعة تجريها اللجان النوعية بمجلس النواب لمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، بهدف الوقوف على أولويات الإنفاق العام ومدى اتساقها مع الأهداف التنموية والاقتصادية للدولة.

لجنة الصناعة تبحث موازنات الهيئات التابعة للقطاع

وفي السياق ذاته، تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع التركيز على تقييم الأداء الفعلي للجهات الصناعية خلال العام المالي السابق ومدى تحقيقها للمستهدفات المحددة.

وتشمل المناقشات دراسة كفاءة تخصيص الموارد المالية للقطاع الصناعي، إلى جانب استعراض الرؤى والخطط المستقبلية للعام المالي الجديد لعدد من الجهات التابعة للقطاع، وفي مقدمتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، فضلا عن المجلس الوطني للاعتماد.

دعم الصناعة وتعزيز كفاءة الإنفاق

ومن المنتظر أن تتناول المناقشات آليات تعزيز دور المؤسسات الصناعية في دعم النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، فضلا عن تقييم مدى فاعلية البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجديد.