مخاوف من تسريب المؤلفات.. طلب إحاطة ضد قرار دار الكتب والوثائق

تقدم أيمن محسب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تداعيات القرار رقم (198) لسنة 2026 الصادر عن الهيئة العامة لـدار الكتب والوثائق القومية، وما أثاره من جدل داخل الأوساط الثقافية والأدبية، في ظل ما اعتبره البعض انعكاسات مباشرة على حقوق الملكية الفكرية وحرية الإبداع وصناعة النشر.

وأوضح النائب أن القرار تضمن إلزام الناشرين والمؤلفين بتقديم نسخ رقمية كاملة من مؤلفاتهم بصيغ قابلة للتعديل مثل ملفات Word، كشرط للحصول على رقم الإيداع، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى توافق هذا الإجراء مع منظومة حماية المصنفات الأدبية في ظل التحول الرقمي المتسارع.

مخاوف من حماية الملكية الفكرية والأمن السيبراني

وأشار طلب الإحاطة إلى أن إلزام تقديم نسخ رقمية قابلة للتعديل يثير مخاوف تتعلق بإمكانية تسريب أو استغلال المحتوى الأدبي قبل نشره رسميًا، بما قد يهدد حقوق المؤلفين ويؤثر على صناعة النشر في مصر.

كما لفت إلى أن طبيعة هذه البيانات الحساسة تتطلب أعلى درجات الحماية السيبرانية، متسائلًا عن مدى جاهزية البنية التكنولوجية داخل دار الكتب والوثائق القومية، وقدرتها على تأمين تلك المصنفات ضد أي اختراق أو قرصنة أو إساءة استخدام.

تساؤلات حول الإطار القانوني ودور دار الكتب

وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول حدود الدور المنوط بـدار الكتب والوثائق القومية، وما إذا كان يقتصر على الإيداع والتوثيق وفقًا لطبيعته القانونية، أم أنه قد يمتد عمليًا إلى ما يشبه الرقابة المسبقة على المصنفات الأدبية، وهو ما قد يثير إشكاليات دستورية تتعلق بحرية الإبداع.

وأشار النائب إلى أهمية الالتزام بما نصت عليه المادة (67) من الدستور التي تحظر الرقابة المسبقة على الأعمال الإبداعية، وتكفل حرية الإبداع باعتبارها أحد ركائز الحياة الثقافية في مصر.

دعوة للتنسيق مع الجهات المعنية قبل إصدار القرارات

وأكد عضو مجلس النواب أن إصدار قرارات ذات تأثير مباشر على صناعة النشر يستوجب التنسيق المسبق مع الجهات والنقابات المهنية المعنية، وعلى رأسها اتحاد الناشرين المصريين ونقابة اتحاد كتاب مصر، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم الإداري وحماية بيئة الإبداع.

وشدد على أن القرارات التنظيمية في هذا المجال ينبغي أن تُصاغ بما لا يضر بصناعة النشر أو يخل بحقوق المبدعين، مع ضرورة وضع آليات واضحة لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل التطور الرقمي المتسارع.