برلماني يطالب بمواجهة الغش الإلكتروني في الثانوية العامة حفاظًا على العدالة التعليمية
تقدم النائب هاني شحاتة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تفاقم ظاهرة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة، وما تمثله من تهديد مباشر لمستقبل الطلاب وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.
وأكد شحاتة أن الغش الإلكتروني أصبح من أخطر التحديات التي تواجه منظومة التعليم خلال السنوات الأخيرة، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وظهور وسائل وأدوات جديدة يتم استغلالها في تسريب الامتحانات أو تداول الإجابات بصورة غير مشروعة، الأمر الذي يهدد نزاهة العملية التعليمية ويؤثر على مصداقية نظم التقييم.
وأوضح عضو مجلس النواب أن امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة مصيرية في حياة الطلاب، حيث يترتب عليها تحديد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وهو ما يتطلب توفير بيئة امتحانية عادلة تضمن حصول كل طالب على حقه وفقًا لجهده وقدراته، بعيدًا عن أي ممارسات تخل بمبدأ المنافسة الشريفة.
وأشار إلى أن استمرار ظاهرة الغش الإلكتروني ينعكس سلبًا على الطلاب المجتهدين وأسرهم، ويؤدي إلى حالة من الإحباط نتيجة شعورهم بعدم المساواة، فضلًا عن تأثيره على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، مؤكدًا أن التصدي لهذه الظاهرة أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على هيبة الامتحانات ومكانة التعليم.
وطالب النائب الجهات المعنية بتوضيح الإجراءات الحالية المتبعة لمكافحة الغش الإلكتروني، ومدى فاعلية الأنظمة التقنية المستخدمة في تأمين الامتحانات ومنع عمليات التسريب أو التواصل غير المشروع داخل اللجان، مع العمل على تطوير هذه الآليات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والاتصالات والأجهزة المعنية، من أجل رصد ومواجهة الصفحات والمنصات التي تروج للغش أو تسهم في تسريب الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين في هذه الممارسات.
وأكد شحاتة أهمية نشر الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور بخطورة الغش وتأثيره على مستقبل العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن بناء أجيال قادرة على المنافسة والإبداع يتطلب ترسيخ قيم النزاهة والالتزام والمسؤولية.
واختتم النائب هاني شحاتة طلب الإحاطة بالتأكيد على أن حماية نزاهة امتحانات الثانوية العامة مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق العدالة التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب المجتهدين وصون مستقبل الأجيال القادمة.
