حزب المحافظين: قضية أكمل قرطام نزاع قانوني خاص ولا يجوز خلطها بملفات عامة أخرى

يتوجه حزب المحافظين بالشكر إلى الحركة المدنية الديمقراطية على موقفها المتضامن مع المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، وعلى ما عبرت عنه من تمسك بمبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية وحماية الملكية الخاصة.

وفي الوقت ذاته، يود الحزب أن يوضح أن القضية محل النزاع تتعلق بوقائع محددة تخص ملكية خاصة وإجراءات وقرارات يجري الطعن عليها قانونيًا، ومن ثم فإنها تظل، في جوهرها، قضية ذات طبيعة قانونية واضحة ومحددة المعالم.

وقد لاحظنا أن بيان الحركة المدنية وضع هذه القضية في سياق قضايا عامة أخرى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، أو قارن بينها وبين ملفات ارتبطت بمعاناة مواطنين ومجتمعات كاملة في قضايا السكن أو الإخلاء أو إعادة التخطيط أو التعويضات وغيرها. ورغم ما قد يكون وراء ذلك من نوايا طيبة، فإننا لا نرى أن هذه المقارنة تعبر بدقة عن طبيعة القضية الحالية، كما أنها لا تنصف تلك القضايا الأخرى التي مست حياة آلاف المواطنين وأسرهم، وشكلت ملفات عامة ووطنية كبرى تستحق أن تُناقش في سياقاتها الخاصة وبما يليق بحجمها وأهميتها.

كما أن معاناة المواطنين في تلك الملفات هي معاناة حقيقية لا يجوز التقليل من شأنها أو التهوين من آثارها، وهي القضايا التي كان حزب المحافظين حاضرًا فيها دائمًا، مدافعًا عن أصحابها ومستخدمًا ما أتيح له من أدوات سياسية وإعلامية وقانونية لنصرة حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة.

ولعله كان من الأنسب التواصل مع المهندس أكمل قرطام قبل إصدار البيان، خاصة أن المهندس أكمل قرطام، وبحكم طبيعته الشخصية وموقفه منذ بداية الأزمة، قد آثر النأي بحزب المحافظين عن الزج به في هذه الواقعة، ولم يطلب من الحزب أو أي من هيئاته إصدار بيانات أو اتخاذ مواقف داعمة له، مفضلًا أن يخوض معركته عبر المسارات القانونية والقضائية الطبيعية، إيمانًا منه بأن ما تعرض له يتعلق بحقوق قانونية يتعين حسمها في إطار الدستور والقانون

إن حق المهندس أكمل قرطام في الدفاع عن نفسه وعن ملكيته وحقوقه القانونية والدستورية حق أصيل لا جدال فيه، لكنه يظل نزاعًا محددًا له وقائعه ومستنداته ومساره الخاص، ولا يحتاج إلى إقحامه في سياقات أخرى مختلفة بطبيعتها وأبعادها.

ولذلك، فإن الحزب، مع تقديره الكامل لموقف الحركة المدنية الديمقراطية، يحرص على التأكيد أن هذه القضية يجب أن تُناقش في إطارها الحقيقي، بوصفها قضية قانونية محددة، وأن تُترك القضايا العامة الأخرى لتُناقش في سياقاتها الطبيعية، بما يحقق الإنصاف للجميع ويحافظ على وضوح الحقائق أمام الرأي العام. وسيظل موقف حزب المحافظين ثابتًا في الدفاع عن سيادة القانون واحترام الدستور وحماية الحقوق، أياً كان صاحب الحق.