أسعار شرائح الكهرباء 2026 بعد الزيادة.. تفاصيل الاستهلاك المنزلي والتجاري والعداد الكودي

الجمعة 29/مايو/2026 - 05:00 ص

شهدت أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المتعلقة بتعديل بعض الشرائح.

حيث تم تثبيت أسعار الاستهلاك حتى 2000 كيلو وات شهريًا، مع تطبيق زيادة تصل إلى 16% على الاستهلاك الذي يتجاوز هذا الحد، وذلك في إطار خطة ترشيد الدعم وتنظيم الاستهلاك.

أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي

أعلنت الوزارة الأسعار الجديدة للشرائح المنزلية، والتي جاءت كالتالي:

الشريحة الأولى والثانية

من 0 إلى 50 كيلو وات: 68 قرشًا
من 51 إلى 100 كيلو وات: 78 قرشًا

الشريحة الثالثة والرابعة

من 101 إلى 200 كيلو وات: 95 قرشًا
من 201 إلى 350 كيلو وات: 155 قرشًا

الشريحة الخامسة والسادسة

من 351 إلى 650 كيلو وات: 195 قرشًا
من 651 إلى 1000 كيلو وات: 210 قروش

الشريحة السابعة والثامنة

من 1000 إلى 2000 كيلو وات: 223 قرشًا
أكثر من 2000 كيلو وات: يتم احتساب الكيلووات بزيادة 16% ليصل إلى نحو 258 قرشًا

أسعار الكهرباء للاستهلاك التجاري

أما بالنسبة للاستهلاك التجاري، فقد أقرت الوزارة زيادة بمتوسط يصل إلى 20%، وجاءت الشرائح كالتالي:

من 1 إلى 100 كيلو وات: 1.62 جنيه
من 1 إلى 250 كيلو وات: 2.16 جنيه
من 1 إلى 600 كيلو وات: 2.64 جنيه
من 1 إلى 1000 كيلو وات: 2.74 جنيه
أكثر من 1000 كيلو وات: 2.79 جنيه

نظام العداد الكودي

أوضحت وزارة الكهرباء أن العداد الكودي مسبق الدفع يتم محاسبته بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح المعتاد. ويُطبق هذا النظام على الوحدات المخالفة أو غير المقننة، بهدف تنظيم الاستهلاك ودمجها ضمن المنظومة الرسمية.

ويؤدي هذا النظام إلى ارتفاع تكلفة الاستهلاك مقارنة بالعدادات التقليدية التي تعتمد على الشرائح المدعمة نسبيًا.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

وضعت شركات الكهرباء عددًا من الشروط لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، من أبرزها:

الحصول على موافقة بتقنين وضع العقار.
عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات.
سداد الرسوم الإدارية الخاصة بالتحويل.

خطوات التحويل إلى عداد قانوني

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة الكهرباء التابع لها العقار، ثم يتم إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات. وفي حالة استيفاء الشروط، يتم توقيع عقد جديد وتحويل العداد إلى النظام القانوني المعتمد.