خروج الزوجة من المنزل لا يُسقط النفقة..قانون الأسرة الجديد يثير جدلًا واسعًا

أثار مشروع قانون الأسرة الجديد حالة من الجدل المجتمعي، بعد تداول بنود تتعلق بحقوق الزوجة في النفقة، خاصة ما يتعلق بخروجها من منزل الزوجية دون أن يؤثر ذلك على استحقاقها للنفقة في بعض الحالات.

وبحسب ما تم تداوله، فإن خروج الزوجة من المنزل لا يسقط حقها في النفقة إذا كان بعذر مشروع، مثل العمل أو الضرورة، مع التأكيد على أن النفقة تُعد دينًا ثابتًا على الزوج، لا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء.

كما أوضح القانون أن النفقة تشمل الاحتياجات الأساسية للزوجة، من مأكل وملبس ومسكن وعلاج، ويتم تقديرها وفقًا للحالة المالية للزوج، سواء كان من ذوي الدخل المرتفع أو المحدود.

وأشار إلى أن الزوجة تستحق النفقة منذ تاريخ عقد الزواج، حتى وإن كانت تعمل أو ميسورة الحال، مع منحها الحق في طلب نفقة مؤقتة من المحكمة عند الحاجة.

وفيما يتعلق بالتعديلات، نصت البنود على عدم جواز تعديل قيمة النفقة إلا بعد مرور عام، إلا في الحالات الاستثنائية، كما يحق للمحكمة إلزام الجهات المختصة بالكشف عن الدخل الحقيقي للزوج لضمان تقدير عادل للنفقة.

ويأتي هذا الطرح في إطار محاولات تحديث تشريعات الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة الزوجية، وسط نقاشات مجتمعية وقانونية مستمرة حول أبرز بنوده وتأثيراته.