مشروع قانون الأحوال الشخصية.. لا موافقة على التعدد وضوابط مشددة أبرزها الإخطار
أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فتح ملف تعدد الزوجات، بعد تصريحات رسمية من لجنة إعداد القانون أكدت أن النصوص لا تُلزم الزوج بالحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى قبل الزواج بأخرى، وإنما تهدف إلى تنظيم الإجراءات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق التوازن داخل الأسرة.
تنظيم قانوني للزواج الثاني والإفصاح عن الحالة الاجتماعية
ويسعى المشروع إلى وضع ضوابط أكثر وضوحًا للزواج الثاني، من خلال إلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية داخل وثيقة الزواج، وتسجيل بيانات الزوجة أو الزوجات الموجودات في عصمته بشكل رسمي، بما يشمل محل الإقامة ووسائل التواصل، مع التأكد من القدرة المالية للزوج على تحمل أعباء أسرة إضافية، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى أو الأبناء.
آليات رسمية وإلكترونية لإخطار الزوجة الأولى
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع اعتماد آليات رسمية لإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، حيث يلتزم المأذون بإرسال إخطار مسجل بعلم الوصول، إلى جانب تفعيل وسائل إلكترونية مثل الرسائل النصية والخدمات الرقمية المرتبطة بالرقم القومي، لضمان وصول الإخطار بشكل قانوني وموثق.
حق الزوجة الأولى في الطلاق للضرر
ويمنح القانون الزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق للضرر إذا تسبب الزواج الثاني في أضرار مادية أو معنوية تجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن، كما يتيح لها رفع دعوى قضائية في حال وجود شرط ضمن عقد الزواج يمنع التعدد، وقام الزوج بمخالفته، حيث يُعد هذا الشرط ملزمًا قانونيًا وفقًا لنصوص المشروع.
تقليص مدة التقاضي وإثبات الضرر
كما خفض المشروع المدة الزمنية لرفع دعوى الطلاق بسبب الزواج الثاني من عام كامل إلى ستة أشهر فقط، تبدأ من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد، مع اشتراط إثبات وقوع الضرر، سواء كان ماديًا يتعلق بالنفقة أو معنويًا يرتبط بالهجر وسوء المعاملة وفقدان الاستقرار الأسري.
