لجنة برلمانية تعتمد موازنة هيئة الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد بهاء شلبي، على مشروع الموازنة العامة للدولة الخاصة بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك خلال اجتماع موسع ناقش خطط تطوير قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

مسح جوي شامل للكشف عن الثروات التعدينية

وخلال الاجتماع، أعلن الجيولوجي ياسر رمضان عن تنفيذ مسح جوي شامل للكشف عن الموارد التعدينية في مصر، بهدف دعم الاستثمار وفتح فرص جديدة أمام الشركات المحلية والأجنبية العاملة في القطاع.

وأوضح رئيس الهيئة أن نتائج المسح سيتم عرضها عبر المنصة الرقمية الخاصة بالهيئة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والمصداقية، إلى جانب تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتقليل التدخل البشري في عمليات التراخيص والتعاملات المختلفة.

خطة جديدة لجذب الاستثمارات التعدينية

وأكد رئيس هيئة الثروة المعدنية أن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد إطار جديد لقطاع التعدين يستهدف جذب صناعات تعدينية متنوعة، مشيرًا إلى وجود عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مستثمرين، فضلاً عن الترويج لمنطقة المثلث الذهبي باعتبارها واحدة من أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين.

وكشف أن إنتاج الذهب خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 554 ألف أوقية، متجاوزًا المستهدف البالغ 507 آلاف أوقية، بقيمة وصلت إلى 1.561 مليار دولار، موضحًا أن عدد الشركات العاملة في الإنتاج لا يزال محدودًا، حيث تضم الهيئة 13 شركة فقط، مع خطة للتوسع والوصول إلى 40 شركة تعمل في إنتاج الذهب والفضة والخامات التعدينية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن آخر اتفاقية استثمارية في القطاع تم توقيعها عام 2007، بينما اعتمدت الهيئة منذ عام 2017 نظام الإتاوة الضريبية بنسبة 5% من الإنتاج لصالح الخزانة العامة، مع حصول الهيئة على 25% من الأرباح، ومنح المستثمرين حق الامتياز لمدة تصل إلى 30 عامًا.

تعظيم القيمة المضافة ومنع تصدير الخامات

وفيما يتعلق بالخامات التعدينية، أوضح “رمضان” أن المستهدف كان إنتاج 23 مليون طن، بينما بلغ الإنتاج الفعلي 21 مليون طن خلال العام الماضي، مع استهداف تحقيق إيرادات تصل إلى 30 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وشدد على أن الهيئة تعمل على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية وعدم تصديرها في صورتها الخام، وذلك عبر توطين الصناعات التحويلية وإنشاء مناطق صناعية تعدينية متخصصة، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى أن الهيئة تنفذ خطة للتحول الرقمي الشامل، تشمل بناء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لكافة الثروات التعدينية في مصر، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وإعداد صف ثانٍ من القيادات التعدينية القادرة على إدارة القطاع خلال السنوات المقبلة.

مطالب برلمانية بتطوير الهيئة وزيادة الإيرادات

من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شلبي أن لجنة الصناعة تحرص على أن تعكس إيرادات الموازنة الواقع الحقيقي للقطاع، متسائلًا عن خطط الاستثمار التي تستهدف الهيئة تنفيذها خلال العام المقبل، فيما رد رئيس الهيئة بأن الإيرادات سيتم توجيهها بالكامل للشراكات الاستثمارية، مع المطالبة بتخصيص بند مستقل لتطوير البنية التحتية وتحديث المعدات.

بدوره، طالب مصطفى البهي بضرورة تنمية إيرادات الخدمات المباعة، بينما أوضح رئيس الهيئة أن زيادة هذه الخدمات غير ممكنة حاليًا، لكنه اقترح إضافة بند خاص بالتدريب وتبادل الخبرات مع الخارج ضمن موارد الهيئة.

كما اقترح سمير صبري تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية لتحسين أوضاع العاملين، معتبرًا أن الإيرادات المستهدفة البالغة 30 مليار جنيه لا تتناسب مع حجم وإمكانات الهيئة، مطالبًا بإعادة النظر في قوانين الثروة المعدنية، وأن تكون الهيئة الجهة الوحيدة المنظمة للقطاع والمسؤولة عن إصدار القرارات والتفويضات المتعلقة به.

تحذيرات من تصدير الخامات دون تصنيع

وفي السياق ذاته، طالب محمد جنيدي بضرورة تحديد اختصاصات الهيئة في مجال الصناعات التعدينية وحدود التقاطع مع وزارة الصناعة، فيما أكد رئيس الهيئة وجود توجيهات واضحة لتوسيع دور الهيئة ليشمل الصناعات التعدينية المرتبطة، مع استمرار الإدارة العامة للقطاع تحت مظلة وزارة الصناعة.

وحذر عدد من النواب من استمرار تصدير الخامات التعدينية دون تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مطالبين بوقف إغلاق المحاجر المحلية، ومنع الشركات الأجنبية من العمل بصورة منفردة دون الدخول في شراكات تحقق عوائد حقيقية للدولة المصرية.