“صناعة النواب” تناقش موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. اليوم

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،  مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لإقرار الموازنة الجديدة قبل بدء العمل بها رسميًا مع مطلع يوليو المقبل.

تقييم شامل لأداء الهيئات والقطاعات الصناعية

وتشهد الاجتماعات مناقشات موسعة حول تقييم الأداء الفعلي للعام المالي السابق، ومدى نجاح الجهات المختلفة في تحقيق المستهدفات المحددة لها، إلى جانب مراجعة كفاءة استخدام الموارد المالية وآليات توزيع الاعتمادات داخل القطاعات الصناعية والتنموية المختلفة.

كما تناقش اللجنة دراسة المؤشرات المالية الخاصة بعدد من الهيئات التابعة لقطاع الصناعة، بهدف الوقوف على حجم الإنجازات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، ومدى انعكاس الإنفاق الحكومي على تحسين الأداء والإنتاج.

مناقشة موازنات سلامة الغذاء والثروة المعدنية

وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة الرؤية المالية والتنموية للعام الجديد الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

وتركز المناقشات على خطط تطوير هذه الجهات، ومدى احتياجها إلى اعتمادات مالية إضافية لدعم خطط التوسع والتحديث، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

استعدادات لإقرار الموازنة قبل نهاية يونيو

ومن المقرر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو 2026، تمهيدًا لإقرارها والعمل بها رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو، بالتزامن مع انتهاء السنة المالية الحالية.

وكان رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع الموازنة إلى اللجان النوعية المختلفة، لعقد جلسات تفصيلية بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، من أجل مناقشة بنود الإنفاق العام وخطط التنمية المقترحة للعام المالي الجديد.

ضوابط قانونية للتصويت على الموازنة

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التصويت على مشروع الموازنة العامة، حيث تنص المادة 154 على أن يتم التصويت على أبواب الموازنة بابًا بابًا، ثم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه.

كما تشترط اللائحة موافقة المجلس بقانون على أي نقل للاعتمادات المالية بين أبواب الموازنة المختلفة، وكذلك على أي مصروفات إضافية غير مدرجة ضمن التقديرات الأصلية للموازنة.