تأجيل محاكمة 56 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان لـ13 يوليو.. وهذه عقوبتهم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل نظر محاكمة 56 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الهيكل الإداري لجماعة الإخوان”، والمقيدة برقم 4132 لسنة 2025 جنايات التجمع، وذلك إلى جلسة 13 يوليو المقبل، لسماع أقوال الشهود.

أمر الإحالة

وتعود تفاصيل القضية، وفق أمر الإحالة، إلى الفترة من عام 2020 وحتى 5 يناير 2021، حيث نسبت النيابة العامة إلى المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، من خلال توليه الهيكل الإداري للجماعة.

كما وجه أمر الإحالة إلى باقي المتهمين، من الثاني حتى الأخير، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها ووسائلها في تحقيق أهدافها.

وأسندت النيابة إلى جميع المتهمين أيضًا تهمة تمويل الإرهاب، من خلال إمداد الجماعة بالأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وتواصل محكمة الجنايات نظر القضية في الجلسات المقبلة لاستكمال سماع الشهود واستعراض الأدلة.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.