متى تنتهي نفقة الأبناء على الأب؟.. تفاصيل حاسمة بالقانون الجديد

حسم مشروع قانون الأسرة الجديد الجدل المتعلق بأحقية الزوجة والأبناء في النفقة، خاصة في ما يتعلق باستمرار نفقة الأبناء بعد بلوغهم السن القانونية أو زواج البنات، وذلك في إطار مساعي الدولة لتنظيم القضايا الأسرية والحد من النزاعات المتكررة أمام محاكم الأسرة.

ويأتي مشروع القانون متضمنًا عددًا من المواد التي توضح بشكل دقيق التزامات الأب تجاه زوجته وأبنائه، وآليات استحقاق النفقة ومدتها، بما يحقق التوازن بين حقوق أفراد الأسرة المختلفة.

نفقة الزوجة حق ثابت من تاريخ العقد

ونصت المادة 48 من مشروع قانون الأسرة على أن نفقة الزوجة تجب على الزوج اعتبارًا من تاريخ العقد الصحيح، وذلك بمجرد أن تسلم الزوجة نفسها إليه ولو حكمًا، حتى إذا كانت الزوجة ميسورة الحال وتمتلك مصدر دخل خاص بها.

وأكد مشروع القانون أن مرض الزوجة لا يؤدي إلى سقوط حقها في النفقة، باعتبار أن النفقة التزام شرعي وقانوني يقع على عاتق الزوج طالما استمرت العلاقة الزوجية قائمة وفقًا للقانون.

متى تتوقف نفقة الأبناء؟

وحدد مشروع القانون الحالات التي تستمر فيها نفقة الأبناء على الأب، حيث نص على استمرار نفقة البنت حتى زواجها، أو حصولها على عمل يدر عليها دخلًا يكفي لنفقتها الخاصة.

أما بالنسبة للولد، فتستمر نفقته على والده حتى بلوغه سن الثامنة عشرة، إلا أن القانون استثنى عددًا من الحالات التي تستمر فيها النفقة حتى بعد هذا السن.

وتشمل هذه الحالات إذا كان الابن عاجزًا عن الكسب بسبب آفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو إذا كان مستمرًا في طلب العلم المناسب لأمثاله، بشرط ألا تتجاوز الدراسة المرحلة الجامعية الأولى، أو في حال عدم تيسر فرصة عمل تمكنه من الإنفاق على نفسه.

مراعاة الحالة المادية للأب عند تقدير النفقة

وأوضح مشروع القانون أن تقدير النفقة يتم وفق الحالة المالية للأب، سواء كان في حالة يسر أو عسر، على ألا تقل النفقة في جميع الأحوال عن الحد الأدنى الذي يحقق الكفاية المعيشية للأبناء.

كما ألزم الأب بتحمل تكاليف علاج أبنائه، وتوفير مسكن مناسب لهم، بما يضمن مستوى معيشة لائقًا يتناسب مع أوضاعهم الاجتماعية وظروفهم الأسرية.

موعد استحقاق النفقة وآليات المطالبة بها

وبحسب مشروع القانون، تستحق نفقة الأبناء على الأب اعتبارًا من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، بينما يبدأ استحقاق باقي نفقات الأقارب من تاريخ المطالبة القضائية بها.

وأكد النص القانوني أن هذه النفقات لا تسقط إلا في حال سدادها بالفعل أو وجود إبراء موثق وثابت بالكتابة.

نفقة الزوجة تتحول إلى دين على الزوج

كما نص مشروع القانون على أن نفقة الزوجة تصبح دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها، ولا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء المكتوب.

وفي الوقت نفسه، وضع القانون حدًا زمنيًا للمطالبة بالنفقة، حيث لا تُقبل الدعاوى الخاصة بالمطالبة بنفقة عن مدة تتجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى القضائية.