ضمن 56 دولة.. مصر تقود الحوار الإقليمي الثاني عشر لتمويل التنوع البيولوجي

شاركت وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ضمن الوفد الرسمي الذي قاد أعمال الحوار الإقليمي الثاني عشر لدول إفريقيا والدول العربية حول تمويل التنوع البيولوجي، والذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مبادرة تمويل التنوع البيولوجي BIOFIN، بمشاركة 56 دولة من ممثلي الحكومات والخبراء والمؤسسات المالية والشركاء التنمويين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشاركة مصر تأتي في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والمالية، وتعزيز مكانتها كشريك فاعل في الحلول الإقليمية والدولية لقضايا المناخ والتنوع البيولوجي.

وأوضحت الوزيرة أن الحوار السنوي يهدف إلى تبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات في تمويل التنوع البيولوجي، ومناقشة الأدوات والسياسات المالية المبتكرة، إلى جانب دعم الدول في تطوير وتنفيذ خطط التمويل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي.

وأضافت أن الحوار ركز على ستة أهداف رئيسية تمثل خارطة طريق للدول المشاركة، أبرزها تبادل التجارب الوطنية الناجحة، وتعزيز القدرات الفنية، ومناقشة الحلول التمويلية المبتكرة مثل التمويل المختلط والاعتمادات البيولوجية والإفصاح المالي المرتبط بالطبيعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودمج البعد الاجتماعي والنوعي لتحقيق العدالة والشمول.

وشارك الوفد المصري في إدارة وتقديم عدد من الجلسات الفنية، مستعرضًا تجربة مصر في مشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي، والتي بدأت مرحلتها الأولى عام 2022، فيما تنطلق المرحلة الثانية المرتبطة بالتطبيق خلال عام 2026.

كما ناقش الوفد المصري الحلول التمويلية للتنوع البيولوجي وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال دمج المرأة في الحلول البيئية، وربط العدالة الاجتماعية بالاستدامة المالية، إلى جانب تطوير نماذج تشاركية مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية لتعزيز مشاركة السيدات في الاقتصاد البيئي.

وتناول الوفد أيضًا ملف حقوق الانتفاع بالمحميات الطبيعية، حيث استعرض الخبرات المصرية في هذا المجال، فيما حصلت مصر على المركز الرابع عن بوستر علمي بعنوان “حقوق الانتفاع بالمحميات الطبيعية في مصر”، من بين 47 بوسترًا مشاركًا من مختلف الدول.

واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة، عبر دعم تنفيذ خطة التمويل الوطنية لتقليل الفجوة التمويلية، وتطوير حلول قابلة للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة المستثمرين في المشروعات البيئية، إلى جانب دراسة تطبيق شهادات ائتمان التنوع البيولوجي وبناء خارطة طريق للإفصاح المالي المرتبط بالطبيعة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.