طلب إحاطة بشأن أزمة "وقف المنان" وتعطل مصالح المواطنين في ثلاث محافظات
تقدّمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأوقاف والعدل والتنمية المحلية، تضامنًا مع النائب ضياء الدين داود وأهالي محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بشأن ما وصفته بـ«أزمة وقف المنان» وما ترتب عليها من تداعيات واسعة تمس المواطنين والاستثمار والعقارات بالمحافظات الثلاث.
وأوضحت النائبة أن الأزمة بدأت عقب صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 من مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل بتاريخ 6 مايو 2026، والذي نصّ على وقف جميع التعاملات العقارية على الأراضي المنسوبة لما يُعرف بـ«وقف الأمير مصطفى عبد المنان».
وأكدت أن المنشور استند إلى حجة وقف يُقال إنها تعود إلى عام 1008 هجرية الموافق 1600 ميلادية، رغم أن الوثيقة – بحسب طلب الإحاطة – لم تُودع بدار الوثائق إلا في فبراير 2026، أي بعد أكثر من أربعة قرون من تاريخها المزعوم، متسائلة عن كيفية إيداع وثيقة بهذا العمر في الوقت الحالي، فضلًا عن توقيعها مساحيًا بصورة مكتبية رغم الشكوك المثارة حولها.
وأشار طلب الإحاطة إلى أن النزاع ليس جديدًا، بل يمتد لأكثر من 30 عامًا بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف، موضحًا أن الدولة سبق أن حسمت الملف عام 2001 بعد تكليف مجلس الوزراء لجنة فنية متخصصة من مصلحة الخبراء لدراسة أعيان النزاع والحجة محل الجدل، وفحص وثائق دار المحفوظات ودار الكتب والمحاكم وهيئة المساحة، إلى جانب دراسة تطور الملكية العقارية وأعمال فك الزمام والمساحة الحديثة، وانتهى التقرير – وفق الطلب – إلى ترجيح موقف المحافظات والمواطنين.
وحذّرت النائبة من التداعيات الخطيرة للمنشور، مؤكدة أنه تسبب في توقف أكثر من 50 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء، وتعطيل إجراءات تقنين وضع اليد وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، فضلًا عن شلل في حركة التوثيق بالشهر العقاري واستخراج التراخيص والمرافق للوحدات السكنية الجديدة.
كما أشارت إلى توقف عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية، من بينها مشروع تطوير لسان رأس البر، ومشروع كورنيش السنانية، إلى جانب تجميد مساحات كبيرة على الطريق الساحلي الدولي، ما أدى إلى حالة من الركود في سوق العقارات بالمحافظات الثلاث.
واعتبرت النائبة أن المنشور يمثل اعتداءً على حق الملكية الخاصة المكفول دستوريًا، وتعطيلًا لقوانين أقرها البرلمان، فضلًا عن إهدار حجية الأحكام القضائية والتقارير الرسمية، محذرة من تأثيراته على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.
وطالبت النائبة بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 بشكل فوري، ووقف منازعات وزارة الأوقاف مع الأهالي والمحافظات الثلاث بشأن الملكيات، إلى جانب فتح تحقيق عاجل في ملابسات إيداع حجة الوقف بدار الوثائق في عام 2026، مع إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بحضور الوزراء المختصين لمناقشته.