بعد إقراره نهائيًا.. قانون الأمن البيولوجي يفرض عقوبات رادعة على المخالفين

وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلساته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يستهدف وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم عمل المنشآت والمعامل ذات الأنشطة البيولوجية عالية الخطورة، مع فرض رقابة مشددة وعقوبات رادعة على المخالفين.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء منظومة قانونية موحدة تنظم معايير إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب وضع قواعد واضحة لمنح التراخيص الخاصة بمزاولة هذا النشاط، وتحديد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها داخل تلك المنشآت، فضلًا عن تنظيم عمل الباحثين والعاملين بها بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة البيولوجية.

ضوابط مشددة للتفتيش على منشآت الأمن البيولوجي

ونص مشروع القانون على منح الجهات المختصة حق التفتيش على منشآت الأمن والأمان البيولوجي في جميع الأوقات، للتأكد من الالتزام بأحكام القانون وشروط الترخيص المقررة.

كما منح القانون القائمين بأعمال التفتيش عددًا من الصلاحيات، من بينها الحصول على المعلومات اللازمة بشأن الأنشطة التي تتم داخل المنشأة للتحقق من مدى التزامها بالقواعد المنظمة، إلى جانب طلب الإيضاحات من الأشخاص ذوي الصلة بالمنشأة.

وشملت صلاحيات التفتيش أيضًا الاطلاع على سجلات المنشأة التي يحددها مجلس الإدارة، فضلًا عن فحص مواقع الحوادث المرتبطة بالأنشطة البيولوجية التي تباشرها المنشآت الخاضعة للقانون.

تفتيش فوري في حالات الطوارئ والسلوك الإجرامي

وأجاز مشروع القانون تنفيذ عمليات تفتيش فورية في حالات الإبلاغ عن الطوارئ أو في الظروف غير العادية، وكذلك عند الاشتباه في ارتكاب أي سلوك إجرامي يتعلق بالأنشطة البيولوجية.

كما منح مأموري الضبط القضائي المختصين صلاحية اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية في حالات الطوارئ، وفقًا لما يحدده مجلس الإدارة المختص، بما يضمن احتواء أي مخاطر محتملة قد تهدد الأمن البيولوجي.

الحبس وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين

وتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة بحق المخالفين، حيث نص على معاقبة كل من يمنع القائمين على أعمال التفتيش أو يعرقل تنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

كما نص القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في إطار توجه الدولة لتشديد الرقابة على المنشآت البيولوجية وضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمان الحيوي.

إطار تشريعي لتعزيز الأمن البيولوجي بمصر

ويأتي مشروع القانون ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن البيولوجي في مصر، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الأبحاث البيولوجية والتعامل مع المواد والعوامل الخطرة.

كما يستهدف القانون إحكام الرقابة على المعامل والمنشآت البحثية المتخصصة، ووضع قواعد صارمة تضمن سلامة العاملين والمجتمع، وتمنع أي استخدام غير مشروع أو غير آمن للأنشطة البيولوجية عالية الخطورة.