طلب إحاطة برلماني لمراجعة قانون التمويل الاستهلاكي وتقييم مخاطره على السوق

تقدم الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب المصري، دعا فيه إلى فتح نقاش مؤسسي داخل اللجنة الاقتصادية بشأن مدى كفاية تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

وأكد فؤاد أن الطلب يستهدف تقييم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التوسع السريع في أنشطة التمويل غير المصرفي، في ظل تزايد الاعتماد عليها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الهدف من طرح هذا الملف ليس مهاجمة القطاع، وإنما إزالة الجدل واللبس المحيط به، والوصول إلى رؤية واضحة تسهم في تنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة.

وأشار إلى أهمية الخروج بتوصيات حاكمة تدعم استقرار سوق التمويل غير المصرفي، مع الحفاظ على دوره الحيوي في تعزيز الشمول المالي، وضمان تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار.