نائب رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من شركات الأسمدة ودعم تنافسية الصناعة
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تعظيم الاستفادة من شركات صناعة الأسمدة في مصر، ودعم تنافسية القطاع الصناعي، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول والشركات الاستراتيجية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بملف التطوير الصناعي.
وناقش الاجتماع بشكل موسع أوضاع قطاع صناعة الأسمدة باعتباره أحد القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد المصري، نظرًا لدوره المباشر في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. وتم استعراض القدرات الإنتاجية الحالية للشركات العاملة في هذا المجال، وفرص رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج، إلى جانب بحث آليات التوسع في التصدير وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي.
صناعة الأسمدة ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي والزراعة
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن صناعة الأسمدة تمثل ركيزة أساسية في دعم الزراعة المصرية، لما توفره من مدخلات إنتاج رئيسية تسهم في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، ودعم خطط الدولة للتوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية. وأشار إلى أن تطوير هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على منظومة الأمن الغذائي في مصر.
وشدد على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات المردود الاقتصادي المرتفع، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة، باعتبارها من القطاعات القادرة على تعزيز حصيلة الصادرات المصرية وزيادة موارد النقد الأجنبي. كما أكد أهمية تحسين كفاءة الإدارة والتشغيل داخل الشركات، وتحديث نظم العمل بما يتماشى مع المعايير العالمية في إدارة الصناعات الثقيلة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بتوسيع فرص الاستثمار في قطاع الأسمدة، سواء من خلال الشراكات مع القطاع الخاص أو عبر إعادة هيكلة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق استدامة مالية وتشغيلية للشركات.
كما تم بحث آليات دعم تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تطوير الجودة وزيادة القدرة الإنتاجية، بما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الأسمدة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، من أجل تنفيذ رؤية الدولة في تعظيم العائد من الأصول الصناعية، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية المستدامة وزيادة فرص الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
