صناعة النواب: تنمية الصعيد أولوية قصوى.. ومطالب بعرض استثماري موحد لجذب المستثمرين
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأربعاء برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ستة طلبات إحاطة تتعلق بملف تنمية القطاع الصناعي في محافظات الصعيد، وذلك عبر ثلاثة اجتماعات متتالية عُقدت عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.
وفي مستهل الاجتماعات، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي أن تنمية الصعيد صناعيًا تمثل أولوية رئيسية للجنة خلال دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارات الاستثمار والتنمية المحلية، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، بما يضمن توافر العمالة ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وطالب رئيس اللجنة وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة لإعداد عرض استثماري موحد يضم الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظات الصعيد، وتقديمها بصورة متكاملة للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحًا أن الفرص والمشروعات الحالية موجودة بالفعل على أرض الواقع، لكنها ما تزال متفرقة وغير مجمعة ضمن رؤية موحدة، وهو ما يحد من قدرة المستثمرين على الاطلاع عليها واتخاذ قرارات استثمارية واضحة.
وأكد شلبي أن توحيد هذه الفرص في خريطة استثمارية متكاملة سيسهم بشكل كبير في جذب استثمارات نوعية قادرة على دعم التنمية الصناعية في محافظات الصعيد.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمناطق الصناعية، شدد رئيس اللجنة على ضرورة توفير التمويل اللازم لاستكمال أعمال الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر بمحافظة أسيوط، محذرًا من التداعيات السلبية لاستمرار التأخير على البيئة والاستثمار الصناعي بالمنطقة.
كما دعا إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة بمحافظة البحر الأحمر، تعتمد على استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة بالمحافظة، خاصة الفوسفات والجرانيت، بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه الموارد بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.
وثمّن المهندس أحمد بهاء شلبي تحرك الحكومة لتوفير أرض بديلة لإقامة مصنع تجفيف البصل بمحافظة سوهاج، معتبرًا المشروع أحد المشروعات الصناعية المهمة التي تسهم في إعادة إحياء القلاع الصناعية بصعيد مصر، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تشغيل المصنع لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للمحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها.
وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة أن الاستراتيجية الصناعية المحدثة أصبحت أكثر مواكبة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الأزمات المرتبطة بالطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.
ودعا الحكومة إلى استثمار هذا التطور من خلال تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين في مجالات الطاقة البديلة، بما يسهم في دعم المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتنافسية التي تمتلكها تلك المحافظات.
