النائب محمد ثروت عكاشة: مد الدورة النقابية العمالية يجب أن يظل إجراءً استثنائيًا

أكد النائب محمد ثروت عكاشة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس النقابات العمالية يجب أن يظل إجراءً استثنائيًا، مشددًا على ضرورة عدم تحويله إلى قاعدة دائمة قد تؤثر على مبدأ تداول المسؤولية داخل النقابات، وضمان استقلال العمل النقابي والشفافية والمساءلة.

حماية استقلال النقابات وحوكمة الأموال

جاءت تصريحات عكاشة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بالإضافة لمشروع قانون تقدمت به النائبة نشوى الشريف وأكثر من 60 عضوًا آخر.

وأكد عكاشة أن القضية المطروحة تتعلق بجوهر استقلال العمل النقابي في مصر، موضحًا أهمية حوكمة إدارة الأموال داخل النقابات المهنية والعمالية، لضمان بقاء هذه الكيانات معبرة عن إرادة أعضائها وخاضعة لأعلى درجات الرقابة والشفافية.

مد الدورات النقابية يجب أن يكون محدودًا وتحت رقابة

شدد النائب على أن أي تمديد للدورات النقابية يجب أن يكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى، مع مدد محددة وتحت رقابة برلمانية ومؤسسية حقيقية، لتجنب شعور الأعضاء بتأجيل إرادتهم الانتخابية أو غياب المساءلة الطبيعية لمجالس الإدارات.

وأوضح أن الموقف المتوازن يقتضي احترام استقلال النقابات وحقها في إدارة شؤونها دون تدخل غير مبرر، مع ضمان حق الأعضاء في انتخاب مجالسهم بشكل دوري ومنتظم، إضافة إلى إلزام المجالس التي يتم مد مدتها بتقديم تقارير مالية وإدارية دورية وواضحة للأعضاء والجهات الرقابية المختصة.

مقترحات لضمان الشفافية والمساءلة

واقترح عكاشة أن يشمل أي نص تشريعي يخص مد الدورة النقابية ما يلي:

• إلزام المجلس القائم بتقديم تقرير نصف سنوي عن الأداء المالي والإداري.
• وضع جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات.
• حظر أي تمديد جديد إلا بقانون ولأسباب محددة ومعلنة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على استقلال النقابات وضمان مشاركة الأعضاء في إدارة شؤونهم بشكل شفاف ومنتظم.