الأحوال الشخصية بين الأب والأم: القانون الجديد يوازن الحقوق ومصلحة الطفل
يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المقدم إلى مجلس النواب المصري، حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد يُتوقع أن تُحدث تغييرات جوهرية في شكل العلاقات الأسرية وإجراءات التقاضي، خاصة في القضايا المرتبطة بالطلاق والحضانة والنفقة والرؤية.
إعادة تنظيم الحضانة وفق «مصلحة الطفل»
وتُعد مادة الحضانة من أكثر المواد إثارة للنقاش داخل مشروع القانون، حيث يتجه المشروع إلى إعادة تنظيم ترتيب الحضانة استنادًا إلى معيار «مصلحة الطفل»، مع طرح تصورات تمنح الأب دورًا أكبر في الرعاية بعد الانفصال.
ويرى متابعون أن هذه التعديلات قد تعيد رسم طبيعة العلاقة الأسرية بعد الطلاق بصورة مختلفة عن الوضع القائم حاليًا، في ظل محاولات تحقيق توازن أكبر بين حقوق الأب والأم ومصلحة الأبناء.
تعديلات مرتقبة في ملف النفقة
ويبرز ملف النفقة باعتباره أحد أكثر الملفات تأثيرًا داخل مشروع القانون، مع اتجاه واضح نحو تطوير آليات تنفيذ أحكام النفقة وتقليل الاعتماد على عقوبة الحبس في حالات الامتناع عن السداد.
ويتضمن المشروع بدائل تنفيذية جديدة، من بينها الخصم المباشر من الدخل، أو تطبيق أنظمة تنفيذ إلكترونية، بما يضمن سرعة وصول الحقوق المالية للمستحقين وتقليل النزاعات الممتدة داخل المحاكم.
الاستضافة بدلًا من الرؤية
وفيما يتعلق بحق الرؤية، يطرح مشروع القانون تصورًا لتحويله إلى نظام «الاستضافة» في بعض الحالات، بما يمنح الطرف غير الحاضن وقتًا أطول وأكثر مرونة مع الأبناء.
وأثار هذا المقترح حالة واسعة من الجدل بين المؤيدين والمعارضين، إذ يرى البعض أنه يساهم في تعزيز العلاقة بين الأب وأبنائه بعد الانفصال، بينما يحذر آخرون من تأثيره على استقرار الأطفال والتنظيم اليومي لحياتهم.
كما يؤكد متخصصون ضرورة وضع ضوابط قانونية صارمة لتنظيم الاستضافة، بما يمنع إساءة استخدامها أو حدوث حالات إخفاء للأطفال أثناء تنفيذها.
ضوابط جديدة بشأن الزواج العرفي
ويشمل مشروع القانون أيضًا مناقشات متعلقة بملف الزواج العرفي، وسط اتجاه نحو تشديد الضوابط القانونية المرتبطة به، أو تقنين بعض حالاته وفق شروط محددة.
ويؤكد المشروع أهمية التوثيق الرسمي باعتباره الضمان الأساسي لحفظ حقوق المرأة والأبناء، خاصة في ما يتعلق بإثبات النسب والحقوق المالية والقانونية المترتبة على العلاقة الزوجية.
تطوير إجراءات التقاضي الأسري
كما تتضمن المواد المطروحة تطوير إجراءات التقاضي والتسوية في المنازعات الأسرية، بهدف تقليل مدة الفصل في القضايا داخل المحاكم، والحد من تكرار النزاعات التي تمثل عبئًا على الأطراف المتقاضية والمنظومة القضائية.
ويرى متابعون أن هذه التعديلات قد تسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل الأسرة المصرية، من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتقليل حدة الصراعات الممتدة بين أطراف النزاع الأسري.