اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 50 مليون من تجارة النقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس عدد من الشركات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.