تأجيل قضية "وقف المنان" بين دمياط والأوقاف لجلسة 13 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من محافظة دمياط ضد وزارة الأوقاف بشأن "وقف الأمير مصطفى عبد المنان" إلى جلسة 13 يوليو المقبل، لاستكمال الإجراءات والمرافعات القانونية.
وتعود القضية إلى طعن مستعجل تقدم به المحامي بالنقض والإدارية العليا أحمد يحيى محمود فايد، ضد القرار الإداري رقم 5845 لسنة 2026 الصادر عن مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمتضمن وقف جميع الإجراءات والتعاملات والتصرفات على الأراضي محل حجة وقف الأمير عبد المنان لحين الانتهاء من أعمال الحصر.
واختصم الطعن كلًا من وزير العدل بصفته، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ووزير الأوقاف، ومساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق. وطالب الطاعن بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، مؤكدًا أنه صدر مشوبًا بمخالفات جسيمة للقانون والدستور، وأن النزاع المتعلق بالحجة سبق أن استقر قضائيًا على بطلانها وانعدامها.
وكان القرار قد صدر عقب اعتراض هيئة الأوقاف المصرية على مزاد أعلنت عنه محافظة دمياط لبيع 57 وحدة سكنية، بدعوى وقوعها ضمن الأراضي التابعة للوقف. وتتمسك الهيئة بأحقيتها في ملكية نحو 421 ألف فدان تمتد عبر محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وتشمل مناطق رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط وجمصة وبلطيم وبرج البرلس.
وفي المقابل، أكدت أحكام سابقة من محكمة النقض والإدارية العليا عدم الإعتداد بـ"صورة الحجة" المقدمة من وزارة الأوقاف، لعدم تنفيذها في أي مرحلة وغياب دلائل إثباتها، وأشار خبراء إلى أن أصل الحجة غير موجود لدى الدولة ولم يُعرض على المحكمة حتى الآن، وهو ما اعتبرته المحكمة الإدارية العليا شرطًا للاعتداد بها قانونًا.
وتسبب المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري بإيقاف التعاملات على الأراضي محل النزاع في حالة من القلق لدى الأهالي والمستثمرين، نظرًا لتأثيره على عمليات البيع والتسجيل والتصرفات القانونية في المحافظات الثلاث، ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في 13 يوليو للاستماع إلى المرافعات واستكمال المستندات المقدمة من الطرفين، وسط متابعة من أهالي المحافظات المتضررة.
