البرلمان يحسم جدل الدورة النقابية ويُبقيها 4 سنوات مع تمديد مؤقت 6 أشهر

يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، في ظل جدل تشريعي حول مقترح مد مدة الدورة إلى 5 سنوات بدلًا من 4 سنوات.

وبحسب مشروع الحكومة، كان المقترح يتضمن مد الدورة النقابية إلى 5 سنوات مستقبلًا، مع تمديد مؤقت للدورة الحالية لمدة 6 أشهر، إلا أن اللجنة البرلمانية المشتركة انتهت إلى الإبقاء على مدة 4 سنوات دون تعديل، والاكتفاء بالمد المؤقت الحالي فقط.

وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء بعد مناقشات موسعة، انتهت إلى التحفظ على تعديل مدة الدورة النقابية في هذه المرحلة، لعدة اعتبارات، من بينها الحاجة إلى إعادة دراسة شاملة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 بدلًا من الاكتفاء بتعديل جزئي، وضرورة إجراء حوار مجتمعي أوسع مع أطراف العمل النقابي لضمان توافق شامل حول أي تغيير في المدد.

كما أشارت إلى التخوف من أن تعديل مدة الدورة قد يثير إشكاليات تتعلق بالتوازن النقابي في الوقت الراهن، فضلًا عن أهمية إعداد مشروع قانون متكامل يعالج جميع التعديلات المطلوبة بدلًا من تعديل منفرد.

وقررت اللجنة الإبقاء على مد الدورة الحالية فقط لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية، بما يتيح توفيق الأوضاع وإجراء الانتخابات في موعدها دون تعديل جذري في مدد الدورات المقبلة.

وينص مشروع القانون على مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها القانونية في 29 يونيو 2026، مع إلزام الجهات المختصة بالدعوة إلى انتخابات جديدة خلال هذه الفترة وقبل انتهائها بـ60 يومًا على الأقل، بما يضمن عدم حدوث أي فراغ في التمثيل النقابي.

وأكدت اللجنة أن الأولوية في المرحلة الحالية هي فتح حوار مجتمعي شامل حول تطوير قانون النقابات بشكل متكامل، على أن تتولى وزارة العمل إعداد مشروع قانون جديد يعالج الإشكاليات القائمة بصورة شاملة.