برلماني يطالب برفع سعر توريد القمح وصرف فروق الأسعار للمزارعين

تقدم النائب سمير البيومي عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن رفع سعر توريد القمح للموسم الزراعي 2025/2026، مع صرف فروق الأسعار للمزارعين بشكل عاجل.

وأكد البيومي في المذكرة الإيضاحية أن محصول القمح يُعد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر، باعتباره عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمن القومي، في ظل اعتماد الدولة على استيراد جزء كبير من احتياجاتها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يجعلها من أكبر الدول المستوردة عالميًا.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات لدعم المزارعين وتشجيع التوريد المحلي، من خلال تحديد أسعار استلام القمح للصوامع، إلا أن الموسم الحالي شهد ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الزراعة نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وأجور العمالة، وارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى التوترات الإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد.

وأوضح أن تكلفة زراعة فدان القمح تتراوح بين 35 إلى 40 ألف جنيه، بينما يصل متوسط الإنتاج إلى نحو 16 أردبًا للفدان، بما يحقق عائدًا يقارب 50 ألف جنيه بعد إضافة عائد التبن، وبصافي ربح لا يتجاوز نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما وصفه بالضعيف مقارنة بطبيعة الموسم الزراعي الممتد لنحو 6 أشهر.

وشدد على أن هذا العائد لا يحقق العدالة المنصوص عليها في المادة (29) من الدستور، التي تلزم الدولة بتوفير سعر عادل للمحاصيل الاستراتيجية يضمن هامش ربح مناسب للمزارع، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن رفع سعر توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين على زيادة التوريد للصوامع، والتوسع في المساحات المزروعة، وتحسين الإنتاجية، والحد من استخدام القمح كعلف للحيوانات، في ظل الفارق بين سعره وسعر الأعلاف.

وطالب النائب بزيادة سعر توريد أردب القمح بنسبة لا تقل عن 20% فوق الأسعار الحالية، وبما يتماشى مع معدلات التضخم، مع صرف فروق الأسعار للمزارعين بشكل عاجل، وإحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ اللازم بشأنه.