محمد بلتاجي يطالب الحكومة بتحمل تكاليف كسح الصرف الصحي بالقرى المحرومة في البحيرة
طالب النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن محافظة البحيرة، الحكومة بتحمل مصروفات كسح الصرف الصحي عن المواطنين في القرى المحرومة من الخدمة، مع وقف توقيع أي غرامات تتعلق بالصرف السلبي، مؤكدًا أن المواطن لا يجب أن يتحمل مسؤولية غياب شبكات الصرف الصحي أو تأخر تنفيذ المشروعات الخدمية.
وأوضح بلتاجي، في بيان له، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بعدد من قرى محافظة البحيرة، خاصة بمركزي كوم حمادة وبدر، مشددًا على أن استمرار الأزمة يفرض أعباء مالية كبيرة على الأهالي، إلى جانب ما تمثله من تهديدات مباشرة للصحة العامة والبيئة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عشرات القرى لا تزال تعتمد بشكل كامل على سيارات الكسح، في ظل غياب شبكات الصرف الصحي، موضحًا أن تكاليف الكسح الشهرية تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه للمنزل الواحد، وهو ما يحمل المواطنين أعباءً سنوية تقدر بمليارات الجنيهات نتيجة تأخر المشروعات.
وأضاف أن استمرار الاعتماد على الطرنشات وعمليات الكسح يؤدي إلى آثار صحية وبيئية خطيرة، تشمل تلوث التربة والمصارف والترع، وتهديد المياه الجوفية ومياه الشرب، فضلًا عن زيادة احتمالات انتشار الأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن.
وأكد بلتاجي أن القرية الواحدة تتحمل سنويًا ملايين الجنيهات في مصروفات الكسح فقط، رغم إمكانية توجيه هذه الأموال لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأهالي وتسريع معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
كما طالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر تنفيذ المشروعات، ووضع جدول زمني واضح للانتهاء منها، إلى جانب دراسة تحمل الدولة تكاليف الكسح لحين إدخال الخدمة بشكل كامل للقرى المحرومة، مع إعطاء أولوية عاجلة للمناطق الأكثر تضررًا صحيًا وبيئيًا.
وأشاد محمد بلتاجي بتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن مشروعات الصرف الصحي تمثل حقًا أساسيًا للمواطن، ويجب التعامل معها باعتبارها أولوية لتحسين جودة الحياة وحماية الصحة العامة.