أبرزها راجعة أداء هيئة تنمية الصعيد.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية، بشأن كفاءة وفاعلية أداء هيئة تنمية الصعيد، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد رغم مرور سنوات على إنشاء الهيئة بالقانون رقم 157 لسنة 2018.

وأشار هريدي إلى أن محافظات الصعيد لا تزال تسجل أعلى معدلات الفقر على مستوى الجمهورية، خاصة في ريف الوجه القبلي، إلى جانب استمرار تحديات البطالة وضعف فرص التشغيل المستقر، وهو ما يعكس – بحسب طلب الإحاطة – فجوة واضحة بين المؤشرات الرسمية والواقع المعيشي داخل تلك المحافظات.

زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية

وأوضح النائب أن تقارير التنمية البشرية الصادرة عن جهات دولية تؤكد استمرار تراجع مؤشرات التنمية في الصعيد مقارنة بباقي الأقاليم، فضلاً عن ارتباط الأوضاع الاقتصادية بزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية والضغوط الاجتماعية التي تواجه الأسر، وما يرتبط بذلك من تحديات تمس الاستقرار المجتمعي وفرص التنمية المستدامة.

وأكد أن إنشاء هيئة تنمية الصعيد جاء باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لمعالجة الاختلالات التنموية، عبر جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل حقيقية، إلا أن الملاحظات الميدانية – وفقاً لطلب الإحاطة – تشير إلى محدودية الأثر الفعلي للهيئة، سواء على مستوى المشروعات الإنتاجية أو تحسين مؤشرات التنمية المحلية بالمحافظات المستهدفة.

كما أشار إلى وجود حالة من عدم وضوح الأدوار التنسيقية بين الهيئة والوزارات والمحافظات المختلفة، بما يؤدي إلى تداخل الاختصاصات وتشتت المسؤوليات التنفيذية، وهو ما ينعكس على بطء تنفيذ الخطط وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، للوقوف على أسباب محدودية نتائج الهيئة، واستعراض خطط الحكومة لتعزيز كفاءة التدخلات التنموية وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بمحافظات الصعيد.

وتقدم النائب حسام الخشت بطلب إحاطة بشأن تعثر تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بمناطق الحزام الأخضر، محذرًا من استمرار معاناة المواطنين وأصحاب الأراضي بسبب تأخر توصيل الخدمات الأساسية وعدم استكمال مشروعات البنية التحتية.

أعباء إضافية على المواطنين

وأكد الخشت أن ملف الحزام الأخضر يمثل أحد الملفات الحيوية المرتبطة بحق المواطنين في السكن والتنمية العمرانية، إلا أن بطء تنفيذ شبكات المياه والصرف والكهرباء والطرق تسبب في تعطيل الاستفادة الفعلية من الأراضي والوحدات السكنية، وألقى بأعباء إضافية على المواطنين.

وأشار النائب إلى أن العديد من المواطنين تكبدوا مبالغ كبيرة في شراء الأراضي والبناء، على أمل سرعة إدخال المرافق، إلا أن الواقع الحالي يعكس حالة من التعثر والتأخير، ما أدى إلى توقف أعمال البناء في بعض المناطق وتراجع فرص التنمية والاستثمار العمراني.

وطالب حسام الخشت الحكومة بسرعة وضع جدول زمني واضح لاستكمال المرافق والبنية الأساسية بأراضي الحزام الأخضر، مع توضيح أسباب التأخير وآليات التعامل مع شكاوى المواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتحقيق الاستفادة الكاملة من تلك المناطق.