ضبط سبعيني بدمياط لاتهامه بالتعدي على طفلة 6 سنوات

تمكنت مباحث قسم شرطة ثانٍ دمياط، منذ يومين، من ضبط رجل يبلغ من العمر 72 عاماً، لاتهامه بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، نجلة جيرانه بدائرة القسم، في واقعة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي منطقة الشهابية.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي القسم بلاغاً عاجلاً من أسرة الطفلة يفيد بغيابها عن المنزل لفترة قصيرة، قبل أن تعود في حالة اضطراب وتروي لذويها تعرضها للاعتداء من قبل جارهم المسن، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبدأت فحص كاميرات المراقبة المحيطة وجمع أقوال شهود العيان من سكان الشارع.

و أسفرت جهود فريق البحث برئاسة المقدم أشرف الراعي، ومعاونيه النقيب محمود طاحون والنقيب محمد الشعراوي، عن تحديد هوية المتهم وضبطه خلال ساعات من الواقعة، قبل أن يتمكن من الهرب خارج المنطقة، وتبين من التحريات الأولية أن المتهم استغل معرفته بالطفلة وجيرته لأسرتها، واستدرجها بالتحايل مستغلاً صغر سنها وعدم إدراكها، واصطحبها إلى منزله لارتكاب جريمته.

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وعرض المتهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومع إنتهاء المدة، قررت النيابة تجديد حبسه 4 أيام أخرى، لاستكمال التحقيقات، والاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص التحريات التكميلية، وانتظار التقرير الطبي النهائي الخاص بالطفلة، تمهيداً لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

وشهدت منطقة الشهابية حالة من الاحتقان عقب انتشار الخبر، حيث تجمع عدد من الأهالي أمام القسم مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، ومؤكدين ضرورة تشديد الرقابة الأمنية بمحيط المناطق السكنية والمقابر والشوارع الجانبية لحماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، وقال أحد الجيران إن الواقعة صدمت الجميع، خاصة أن المتهم معروف للأسرة منذ سنوات، مطالباً بتغليظ العقوبة ليكون عبرة لغيره.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن دمياط أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الواقعة بمنتهى السرعة والحسم، مشدداً على أن المديرية لن تتهاون مع أي جرائم تمس أمن وسلامة المواطنين، خاصة الأطفال، وأشار إلى تكثيف الدوريات الأمنية والتواجد الشرطي بالمنطقة خلال الفترة الحالية، بالتنسيق مع مباحث الأحداث، لضبط الحالة الأمنية وطمأنة الأهالي.

ومن جانبها، تتابع مديرية التضامن الإجتماعي بدمياط حالة الطفلة وأسرتها، وتوفر الدعم النفسي والاجتماعي اللازم، بالتنسيق مع خط نجدة الطفل 16000 والجهات القضائية والأمنية، في إطار الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا، لحماية الطفلة وضمان عدم تعرضها لأي ضغوط أثناء سير التحقيقات.

وتنص المادة 267 من قانون العقوبات على أن عقوبة هتك العرض تصل إلى السجن المشدد، وتغلظ العقوبة إذا كان المجني عليه لم يبلغ 18 عاماً، أو إذا كان الجاني من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، في انتظار ورود التقرير الطبي النهائي الخاص بالطفلة، ونتائج التحريات التكميلية، تمهيداً لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات حال ثبوت الاتهام، وسط مطالب شعبية بتطبيق أقصى درجات العقوبة حفاظاً على أمن وسلامة الأطفال.