برلمانية تطالب بمراجعة قرار احتساب مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية

تقدمت نشوة عقل عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى هشام بدوي، موجه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار رقم 148 لسنة 2024 الخاص بتنظيم الدراسة والامتحانات بالمدارس التي تدرس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر وخارجها، وما يترتب عليه من آثار على الطلاب المصريين الملتحقين بهذه المدارس.

وأوضحت النائبة أن القرار تضمن إضافة نسبة 20% إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية عند احتساب الشهادات المعادلة للثانوية العامة المصرية، بواقع 10% لمادة اللغة العربية و10% لمادة التاريخ، على أن يُطبق على الطلاب المقيدين بالصف التاسع خلال العام الدراسي الحالي.

وأكدت عقل أن الطلاب المصريين بهذه المدارس يدرسون بالفعل مواد الهوية القومية، مثل اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، ويخضعون لامتحاناتها تحت إشراف الوزارة، مشيرة إلى أن تطبيق القرار يثير عدة إشكاليات تتعلق بزيادة الأعباء الدراسية والمالية على أولياء الأمور، إلى جانب تأثيره على المجموع الكلي للطلاب.

وأضافت عضو مجلس النواب أن القرار قد يؤدي إلى تقليص فرص الالتحاق بالجامعات الحكومية، ودفع عدد أكبر من الطلاب نحو الجامعات الخاصة والدولية، بما يفرض ضغوطًا إضافية على العملة الأجنبية، فضلاً عن تأثيره على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة مع إدراج مادة التاريخ ضمن المجموع لطلاب الشعب العلمية.

وطالبت نشوة عقل بإعادة النظر في القرار، مع إمكانية تطبيقه بداية من الصف الأول الابتدائي باعتباره مرحلة تأسيسية، أو إلغاء احتساب مادة التاريخ ضمن المجموع المؤهل للجامعات، إلى جانب فتح حوار مجتمعي داخل لجنة التعليم بـمجلس النواب يضم الوزارة وخبراء التعليم وأولياء الأمور للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية ومراعاة خصوصية التعليم الدولي.