كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي.. خطوات سهلة من بيتك
في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي، لتسهيل متابعة الاستهلاك الشهري على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى شركات التوزيع أو مراكز الخدمة.
وتشهد هذه الخدمة إقبالًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، مع بحث آلاف المواطنين يوميًا عبر محركات البحث عن طريقة معرفة قيمة فاتورة الكهرباء، وطرق السداد سواء إلكترونيًا أو من خلال منافذ التحصيل المختلفة.
أولًا: أهمية الخدمة
تأتي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة في إطار توجه الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير خدمات حكومية سريعة وسهلة، حيث تتيح للمشترك معرفة قيمة الاستهلاك الشهري بدقة، ومتابعة أي تغييرات في الفواتير بشكل فوري.
كما تساهم الخدمة في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة التحصيل، إلى جانب دعم خطط التحول الرقمي في قطاع الطاقة.
ثانيًا: طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
وفرت وزارة الكهرباء عدة وسائل للاستعلام عن الفاتورة، أبرزها:
- المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتشمل:
(شمال القاهرة – جنوب القاهرة – الإسكندرية – شمال الدلتا – جنوب الدلتا – البحيرة – مصر الوسطى – مصر العليا). - الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ثالثًا: خطوات الاستعلام بالرقم القومي
يمكن للمواطنين الاستعلام عن الفاتورة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
- اختيار قسم “الخدمات”
- الضغط على خدمة “الاستعلام عن الفواتير”
- إدخال البيانات المطلوبة (المحافظة – العنوان بالكامل)
- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا
- إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام
- الضغط على زر “استعلام” لعرض قيمة الفاتورة فورًا
رابعًا: التحول الرقمي في قطاع الكهرباء
تأتي هذه الخدمة ضمن خطة أوسع لتطوير قطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية وتحديث قواعد البيانات وربطها بالرقم القومي، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
أصبح بإمكان أي مواطن الآن معرفة فاتورة الكهرباء في دقائق معدودة من المنزل، دون أي إجراءات ورقية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتخفيف الضغط على المصالح الحكومية، مع ضمان سرعة وشفافية أكبر في التعامل مع المشتركين.
