برلماني يطالب بخطة عاجلة لربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن محافظة بورسعيد تمتلك مقومات استثنائية تجعلها مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الخدمات البحرية واللوجستية، خاصة مع الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها موانئ شرق وغرب بورسعيد، موضحاً أن هذه الإمكانيات تتطلب تحركًا عاجلًا لإعادة صياغة منظومة التعليم الفني وربطها بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل والمشروعات الصناعية العملاقة داخل المحافظة.

تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل

وأشار اللمعي إلى أن تعظيم الاستفادة من الميزة الجغرافية لبورسعيد لا يتحقق فقط بتطوير البنية التحتية، بل يبدأ من بناء كوادر فنية مدربة تمتلك مهارات متوافقة مع الصناعات الحديثة وحركة الملاحة العالمية، مشددًا على ضرورة تحويل التعليم الفني من مسار نظري تقليدي إلى منظومة إنتاج حقيقية تخدم قطاعات النقل البحري، وسلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة.

بورسعيد.. قلاع صناعية واعدة

وأوضح عضو البرلمان أن منطقة شرق بورسعيد أصبحت واحدة من أهم القلاع الصناعية الواعدة في مصر، حيث تضم صناعات متنوعة تشمل الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية الثقيلة، بالإضافة إلى مشروعات الوقود الأخضر والأمونيا والهيدروجين، مؤكداً أن هذه الصناعات تتطلب تخصصات فنية دقيقة لإعداد جيل جديد من العمالة المصرية المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بما يقلل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ويعزز توطين الصناعة ونقل المعرفة.

دمج خريجي المدارس الفنية في منظومة العمل اللوجستي

وشدد اللمعي على أهمية دمج خريجي المدارس الفنية مباشرة في قطاع الخدمات اللوجستية بموانئ بورسعيد، من خلال برامج تدريب وتأهيل تنتهي بالتوظيف الفعلي داخل ساحات الحاويات والمراكز اللوجستية، واقترح إنشاء مدرسة فنية متخصصة في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات الملاحية ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتدريب الطلاب عمليًا على نظم التخزين الذكي، وإدارة عمليات الشحن والتفريغ، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تتبع الشحنات وتحسين كفاءة التشغيل.

تحويل الطلاب الفنيين إلى عناصر أساسية في الاقتصاد الأخضر

وأكد النائب عادل اللمعي أن الهدف الأساسي هو تحويل الطالب الفني ببورسعيد من مجرد باحث عن فرصة عمل إلى عنصر أساسي في منظومة الاقتصاد الأخضر والملاحة العالمية، عبر شراكات ملزمة بين مؤسسات التعليم الفني وكبرى الشركات العاملة بالموانئ والمناطق الصناعية. وأشار إلى أن ذلك سيسهم في رفع القيمة المضافة للموانئ المصرية، وتحويلها من مجرد ممرات عبور السفن إلى مراكز عالمية للتصنيع والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص العمل للشباب، ويزيد تدفقات العملة الصعبة، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.