هل يحمي قانون الأحوال الشخصية الجديد مسكن الحضانة وحقوق المطلقة؟

أصبح قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2026 من أبرز التشريعات التي تحظى باهتمام الشارع المصري، خاصة فيما يتعلق بـ مسكن الحضانة وحقوق المطلقة، ويأتي هذا القانون في إطار تحديث منظومة الأسرة وتقنين إجراءات التقاضي، مع وضع ضوابط دقيقة تهدف إلى حماية مصالح الأطفال وضمان حقوق الزوجة بعد الطلاق، بما يتوافق مع مصلحة المحضون أولًا.

مسكن الزوجية: حق الحاضنة وليس ميزة للمطلقة

وفق التعديلات الأخيرة، إذا اختار الزوج عدم ترك مسكن الزوجية، تلزم المحكمة بدفع أجرة مسكن للحاضنة. ويؤكد القانون أن مسكن الزوجية حق للمحضون وليس امتيازًا للمطلقة، إذ يرتبط وجوده وصلاحيته دائمًا بمصلحة الطفل ومدى صلاحيته للحضانة، وليس بملكية المطلقة.

في حال حدوث نزاع حول مسكن الزوجية، يفرض القانون توثيق حالة المسكن عند التمكين من الزوج، لضمان عدم حدوث أي تلفيات أو تغييرات غير قانونية، كما تلعب تحريات المباحث دورًا محوريًا في إثبات قدرة الزوج المادية على توفير بديل مناسب، أو إثبات امتلاك الزوجة لسكن آخر يضمن استمرار الحضانة بشكل قانوني.

الحقوق المالية للأب بعد سن الخامسة عشرة

ينص القانون على أن الأب ملزم بتوفير نفقة لأولاده بعد سن الخامسة عشرة، وفي هذه الحالة يسقط حق التمكين الجبري على مسكن الزوجية تحديدًا، ويعكس هذا التنظيم حرص المشرع على حماية مصالح الأطفال واستقلالهم التدريجي مع تقدّمهم في السن، مع التأكيد على أن حقوق الأطفال تظل في المقام الأول.

عمل المرأة لا يلغي حقها في المسكن

أعاد القانون التأكيد على أن عمل المرأة لا يؤثر على حقها في مسكن الحضانة، طالما توافرت باقي شروط الحضانة القانونية. ويؤكد المشرع أن مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي عند تحديد مسكن الحضانة، وأن حقوق الأم في الاستفادة من المسكن للحضانة تظل محفوظة دون قيود بسبب العمل أو النشاط المهني.

تحديث أحكام النفقة وتنظيم المطالبات المالية

ضمن إطار تحديث منظومة الأسرة، أعاد مشروع القانون تنظيم عدد من أحكام النفقة الزوجية، مؤكدًا أن النفقة تبقى حقًا قائمًا للزوجة طوال قيام العلاقة الزوجية إذا توافرت شروطها القانونية، كما تمتد آثارها إلى نفقة العدة والمتعة في حالات الطلاق وفق الأحكام المنظمة.

غير أن المشروع وضع تنظيمًا زمنيًا للمطالبة بالنفقات المتأخرة، بحيث لا تُسمع الدعوى بشأن النفقة عن مدة سابقة تتجاوز سنة واحدة، إلا إذا وجد اتفاق مسبق أو حكم قضائي سابق ينص على خلاف ذلك. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الزوجة وضمان عدم تراكم المطالبات المالية بشكل يضر بالأسرة.

قانون حديث يستهدف حماية الأسرة والمصلحة العامة

يُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة مهمة في تحديث التشريعات الخاصة بالأسرة في مصر، حيث يسعى إلى وضع ضوابط واضحة لكل من مسكن الحضانة وحقوق المطلقة والنفقة، مع مراعاة مصالح الأطفال وتحديد المسؤوليات المالية للأب بدقة، وحماية حقوق المرأة بما يتوافق مع القوانين والأعراف المجتمعية الحديثة.