عضو بـ«إسكان الشيوخ»: السوق العقاري يحتاج منظومة لضبط الأسعار وحماية المواطنين

أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن السوق العقاري في مصر بات في حاجة إلى إطار تنظيمي شامل يحدد بوضوح أدوار جميع الأطراف، سواء المطورين العقاريين أو المواطنين أو الجهات المنفذة على أرض الواقع، مشددًا على أن غياب التنظيم يؤدي إلى حالة من العشوائية تؤثر سلبًا على السوق والمستهلك في آن واحد.

وأوضح نصر الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج حديث القاهرة عبر شاشة القاهرة والناس، أن تنظيم السوق العقاري يتطلب وضع نماذج وبنود موحدة وواضحة تحكم العلاقة بين جميع الأطراف، بدلًا من ترك كل جهة تضع الشروط الخاصة بها بشكل منفرد، بما يضمن تحقيق التوازن وحفظ الحقوق.

وأشار إلى أهمية تصنيف المطورين العقاريين وفقًا للإمكانيات المالية وحجم الأعمال ورأس المال، من خلال كيان أو هيئة منظمة تتولى ترتيبهم داخل السوق، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والشفافية، ويساعد على وضوح الرؤية داخل القطاع العقاري.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في ضبط آليات التسعير داخل السوق العقاري، ومنع المغالاة في أسعار الوحدات السكنية، موضحًا أن بعض الوحدات يتم طرحها بأسعار تتجاوز قيمتها الحقيقية بمرتين أو ثلاث مرات، الأمر الذي يستوجب تدخلًا تنظيميًا لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار داخل السوق.