طلب إحاطة يكشف مخالفات خطيرة وراء حريق مصنع سراي القبة
استعرض عمرو رشدي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن الحريق المأساوي الذي اندلع داخل أحد مصانع الملابس بمنطقة سراي القبة، والمقام على مساحة 1800 متر بدائرة الزيتون، مؤكدًا أن المصنع كان يعمل دون ترخيص وبمدخل واحد فقط، في مخالفة صريحة لاشتراطات الأمن والسلامة.
وأوضح النائب أن غياب معايير الحماية المدنية ومخارج الطوارئ وأنظمة مكافحة الحرائق تسبب في وقوع الكارثة التي أسفرت عن وفاة 9 مواطنين وصفهم بـ«شهداء لقمة العيش»، إلى جانب إصابة آخرين، معتبرًا أن الواقعة تكشف عن تقصير رقابي خطير من الجهات المختصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة محمود شعراوي، وبحضور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
وتساءل رشدي عن حقيقة الوضع القانوني للمصنع، وكيف سمحت الأجهزة التنفيذية بمزاولة النشاط داخل عقار سكني بالمخالفة للقانون، مطالبًا بتوضيح أسباب غياب وسائل السلامة والتهوية، ودور الحي في متابعة المنشآت المخالفة والتعامل معها قبل وقوع الكوارث.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المقصرين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو إهماله في أداء واجباته الرقابية، مع مراجعة أوضاع المنشآت المماثلة حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددًا على امتلاكه مستندات تدين مسئولين وتتضمن اتهامات بالفساد.
ومن جانبه، أكد إبراهيم صابر أن الواقعة أُحيلت إلى النيابة العامة، ويجري التحقيق فيها حاليًا، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة عقب الحريق، شملت صرف تعويضات بقيمة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي لأسر الضحايا.
وأضاف محافظ القاهرة: «سأقوم بفحص الأمر، ولو ثبت وجود وقائع سيتم التعامل معها، وسيتم إيقاف المسئولين».
