"تجارية أسيوط" توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالمحافظة وهيئة تنمية الصعيد لإنشاء المرحلة الثالثة من مجمع الصناعات الصغيرة، وذلك بمقر الغرفة التجارية بأسيوط، حيث وقع البروتوكول اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وعمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والمهندس حسام النمر رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط.

وقال أبو العيون، إن مجمع الصناعات الصغيرة هو النموذج الأمثل للتوجيهات الرئاسية لعمل مشروعات متوسطة وصغيرة بصعيد مصر، لافتا إلى أن الغرفة التجارية بأسيوط هي صاحبة الريادة والسبق فيه، وذلك لإنشاء المرحلة الثالثة للورش لتشغيل شباب الخريجين من أبناء محافظة أسيوط على مساحة 6000 متر مربع بتكلفة 25 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر، مضيفا أن الغرفة التجارية المصرية ستقوم بتأجير الوحدات لأبناء محافظة أسيوط من شباب الخريجين بأسعار مخفضة لتحفيز الشباب للعمل وإقامة المشروعات وتحسين فرص التشغيل للشباب.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية الاستفادة من موارد وإمكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها، حيث إن المحافظة بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط) وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم) لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الإنتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.