حازم المنوفي: الدعم النقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويقضي على الهدر
أكد حازم المنوفي أن توجه الدولة المصرية نحو التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف بناء نظام دعم أكثر عدالة وكفاءة، يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ويحد من الهدر والتسرب.
الدولة تتعامل مع هذا الملف بحرص شديد وفي إطار رؤية
وأوضح المنوفي أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بحرص شديد وفي إطار رؤية متكاملة تراعي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة عالميًا، وهو ما يستدعي تطوير أدوات الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأشار إلى أن الدعم النقدي يُعد من النماذج الاقتصادية الحديثة المطبقة في العديد من الدول، لما يوفره من مزايا عديدة، أبرزها منح المواطن حرية اختيار احتياجاته الأساسية وفقًا لأولوياته، بدلًا من الاقتصار على سلع محددة قد لا تلبي احتياجات جميع الأسر، إلى جانب دوره في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليل فرص تسرب الدعم لغير المستحقين.
وأضاف أن تصريحات مصطفى مدبولي بشأن دراسة تطبيق منظومة الدعم النقدي بداية من العام المالي المقبل، تعكس حرص الحكومة على تنفيذ هذا التحول بصورة مدروسة تعتمد على الحوار المجتمعي وتقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل واقعي، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن عدم تحميلهم أعباء إضافية.
نجاح منظومة الدعم النقدي يتطلب استمرار الرقابة الفعالة على الأسواق
وشدد المنوفي على أن نجاح منظومة الدعم النقدي يتطلب استمرار الرقابة الفعالة على الأسواق، وضبط الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لتتوافق مع معدلات التضخم وتحركات الأسعار، بما يحقق الهدف الرئيسي للدعم في حماية محدودي ومتوسطي الدخل.
كما أشار إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير قواعد البيانات وتنقية البطاقات التموينية والتوسع في التحول الرقمي، وهو ما يسهم في بناء منظومة دعم أكثر دقة وشفافية وعدالة، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يجب أن يحقق التوازن بين كفاءة الإنفاق وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأكد أن القطاع التجاري والغذائي يدعم خطوات الإصلاح التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والأجهزة الرقابية لضمان استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك اليوم الإرادة السياسية والإمكانات الفنية اللازمة لبناء منظومة دعم عصرية تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتحقق حماية فعالة للمواطن، بما يعزز الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.
