النيابة العامة ووزارة الاتصالات تنظمان برنامج تدريبي حول الذكاء الاصطناعي

نظمت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج تدريبي متخصص حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتنفيذ لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي لإدارة التفتيش القضائي، وبرعاية وتمويل من قطاع التطوير المؤسسي بالوزارة.

 دعم جهود التطوير المؤسسي 

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي، وتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة، وبناء القدرات اللازمة للتعامل الواعي والمسؤول مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة، في ظل التوسع العالمي المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وما تتيحه من فرص لتحسين كفاءة العمل وجودة الأداء المؤسسي.

وتناول البرنامج عدد من المحاور الأساسية، من بينها مفاهيم حماية البيانات والخصوصية، والأطر القانونية المنظمة لاستخدام التطبيقات الرقمية الحديثة، خاصة تلك التي تعتمد على تحليل البيانات أو توليد المحتوى، بما يسهم في ترسيخ الاستخدام الآمن والمنضبط للتكنولوجيا الحديثة.

كما استعرض البرنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وحدوده العملية، إلى جانب التعريف بآليات توظيفه في رفع الإنتاجية وتحسين الأداء المؤسسي، مع مراعاة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية.

وأكدت النيابة العامة، في ختام البرنامج، استمرارها في تبني المبادرات التدريبية المتخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بما يدعم جهود الدولة في مسار التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية.