لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على مد الدورة النقابية 6 أشهر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك اليوم مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة محمد سعفان وبحضور وزير العمل حسن رداد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وذلك من حيث المبدأ.

مد الدورة النقابية الحالية 6 أشهر

وينص مشروع القانون على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، على أن يتم خلال هذه الفترة الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة، بما لا يقل عن 60 يومًا قبل انتهاء المدة المحددة.

ربط التمديد بالاستحقاقات الدولية

ويستهدف التمديد إتاحة الفرصة لمشاركة ممثلي المنظمات النقابية في فعاليات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، المقرر عقده في مايو المقبل، إضافة إلى مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية المقرر في يونيو، بما يضمن استمرار التمثيل المصري في هذه المحافل الدولية.

تعديل مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية، بحيث تصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس الإدارات في الوقائع المصرية.

أهداف التعديل
ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز استقرار العمل النقابي، وتمكين مجالس الإدارات من أداء دورها بكفاءة، إلى جانب دعم تطوير الكوادر النقابية وتنمية قدراتها بما يخدم أهداف التنظيمات العمالية.