غسلوا 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 100 مليون جنيه
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها فى شراء العقارات والأراضى والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
العقوبة القانونية
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.