لجنة شؤون اللاعبين تؤجل حسم أزمة الزمالك وزيزو إلى ما بعد نهاية الدوري
تتجه الأنظار داخل الوسط الرياضي المصري نحو القرار المرتقب من لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الشكاوى المتبادلة بين نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، في واحدة من أكثر القضايا إثارة خلال الموسم الجاري، وذلك بعدما استقرت اللجنة على تأجيل إعلان موقفها النهائي إلى ما بعد انتهاء منافسات الدوري الممتاز في العشرين من مايو الجاري.
وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة داخل أروقة اتحاد الكرة، بعدما تسلمت لجنة شؤون اللاعبين الملف الكامل للأزمة، والذي يتضمن المذكرات القانونية والمستندات المقدمة من الطرفين، إلى جانب الردود الرسمية المتعلقة بالأزمة التي تفجرت عقب انتقال اللاعب إلى الأهلي، وما تبعها من مطالبات مالية واعتراضات قانونية متبادلة.
وأكدت تقارير إعلامية اللجنة بدأت بالفعل فحص جميع الأوراق المقدمة بعناية شديدة، حيث ناقشت خلال اجتماعاتها الأخيرة تفاصيل التعاقدات والمستحقات المالية، قبل أن تتجه إلى منح الطرفين فرصة جديدة لعقد جلسات استماع إضافية، بهدف الوصول إلى تصور قانوني كامل يضمن إصدار قرار نهائي يستند إلى كافة الأدلة والوثائق الرسمية.
وفي هذا السياق، يواصل مسؤولو الزمالك تجهيز ملف قانوني متكامل يتضمن عدداً من المستندات التي يرون أنها تدعم موقف النادي، وعلى رأسها المخالصات المالية وبعض الاتفاقات التعاقدية التي تمت خلال الفترة الأخيرة مع اللاعب، في محاولة لإثبات سلامة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للحفاظ على حقوق النادي التعاقدية.
وترى إدارة الزمالك أن هذه الوثائق قد تمثل عنصرًا حاسمًا أمام لجنة شؤون اللاعبين، خاصة في ظل تمسك النادي بموقفه الرافض لبعض المطالب المالية المقدمة من اللاعب، إلى جانب سعيه لإغلاق الملف محليًا دون الوصول إلى أي تصعيد خارجي قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية دولية.
على الجانب الآخر، يتمسك أحمد سيد زيزو بالحصول على مستحقاته المالية التي تقدر بنحو 82 مليون جنيه، وفقًا لما ورد في شكواه الرسمية، حيث يؤكد اللاعب أحقيته في تلك المبالغ استنادًا إلى بنود تعاقدية واتفاقات سابقة مع إدارة الزمالك قبل رحيله عن الفريق.
وتحظى القضية بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، خاصة أن زيزو يعد من أبرز نجوم الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، كما أن انتقاله إلى الأهلي زاد من حدة الجدل بين جماهير الناديين، ما جعل الملف يتجاوز الجوانب القانونية ليصبح أحد الملفات الساخنة داخل الشارع الرياضي.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات جديدة بين اللجنة والطرفين، يتم خلالها الاستماع إلى كافة الدفوع القانونية والردود النهائية قبل إصدار القرار الرسمي عقب نهاية الدوري، في وقت يسعى فيه اتحاد الكرة إلى إنهاء القضية بصورة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن تطبيق اللوائح المنظمة للعلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين.
