لإنقاذ "الذهب الأصفر".. تحرك برلماني عاجل لتقنين معاطن الكتان وإدراجها كخدمة زراعية
في خطوة تهدف إلى حماية واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، تقدم السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بمذكرة عاجلة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأخرى إلى وزيرة التنمية المحلية، للمطالبة بالحسم التشريعي والتنظيمي لملف "معاطن الكتان".
مطالب بالترخيص والتقنين
وشددت المذكرة على ضرورة سرعة تقنين وضع هذه المعاطن وإدراجها ضمن الأنشطة المرتبطة بخدمة الإنتاج الزراعي، بما يتيح ترخيصها وفقاً للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016. وأوضح القصير أن عملية "العطن" ليست مجرد إجراء ثانوي، بل هي مرحلة محورية لا يمكن تصنيع الكتان أو تجهيزه للتصدير بدونها.
60 ألف فدان تحت الحماية
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن صناعة الكتان تمثل ركيزة اقتصادية ضخمة، حيث:
- تتجاوز المساحات المنزرعة 60 ألف فدان.
- تتركز الكتلة الإنتاجية الكبرى في محافظة الغربية (سمنود، زفتى، والمحلة الكبرى).
- يعد الكتان مصدراً رئيسياً للألياف المصدرة للخارج، وللبذور المستخدمة في إنتاج الزيوت والأعلاف.
تنسيق حكومي واستجابة سريعة
وكشف القصير عن إجرائه اتصالات مباشرة مع وزيري الزراعة والتنمية المحلية لشرح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للملف، مؤكداً أن غياب الإطار القانوني لهذه المعاطن يتسبب في خسائر فادحة للمزارع والمصنّع على حد سواء.
وأكد القصير أن الوزيرين أبديا تفهماً كبيراً للمطلب، مع وعود حكومية بـ عرض الملف على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرار نهائي يضمن استدامة هذه الصناعة التاريخية.
لماذا يعد تقنين "المعاطن" أمراً ضرورياً؟
- تعظيم الصادرات: ضمان جودة الألياف المعدة للتصدير لجلب العملة الصعبة.
- التشغيل: توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في القرى المنتجة.
- الأمن الغذائي: زيادة إنتاج الزيوت والأعلاف عالية البروتين من بذور الكتان.
