برلماني: «شريحة الكهرباء الموحدة» تزيد أعباء المواطنين وتستدعي حلولًا عاجلة
أكد النائب إسلام قرطام عضو مجلس النواب، أن أزمة ما يُعرف بـ“شريحة الكهرباء الموحدة” باتت تمثل أحد أخطر الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية في الوقت الراهن، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن فاتورة الكهرباء أصبحت مصدر قلق واسع لدى قطاعات كبيرة من المواطنين.
وأوضح قرطام أن أسعار الكهرباء وصلت في بعض الحالات إلى نحو 2.74 جنيه للكيلووات، وهو ما يثقل كاهل الأسر البسيطة والمتوسطة، لافتًا إلى وجود حالة من عدم العدالة بين من يخضعون لنظام الشرائح المدعومة التقليدي وبين من يتم محاسبتهم عبر نظام “الشريحة الموحدة” دون دعم فعلي تقريبًا.
وأشار إلى أن هذا النظام كان الهدف منه في الأصل تنظيم توصيل الكهرباء للمباني غير المقننة أو المخالفة لحين إنهاء إجراءات التصالح، إلا أن الأزمة الحقيقية أصبحت مرتبطة بتعقيدات ملف التصالح نفسه وما يفرضه من أعباء مالية وإجرائية كبيرة على المواطنين.
وأضاف أن المواطن بات يتحمل في الوقت نفسه تكلفة كهرباء مرتفعة وأقساط التصالح، متسائلًا عن كيفية قدرة محدودي الدخل على الجمع بين هذه الالتزامات، فضلًا عن معاناة المستأجرين الذين لا يملكون العقار ولا يملكون حق التصالح من الأساس، ما يضعهم في وضع غير عادل.
وشدد النائب على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لإعادة النظر في هذا الملف عبر حزمة حلول، من بينها تسهيلات في التصالح بنظم سداد ميسرة، وتسريع الإجراءات، وعدم الجمع بين أعباء التصالح وفواتير الكهرباء المرتفعة، واحتساب جزء من الفواتير ضمن قيمة التصالح، إلى جانب وضع إطار قانوني عادل يحمي حقوق المستأجرين.
واختتم قرطام تصريحه بالتأكيد على أن المواطن لا يرفض تحمل المسؤولية، لكنه يطالب بمعاملة عادلة تراعي الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حزب المحافظين يعمل على إعداد مقترحات تشريعية وتنفيذية لطرحها داخل البرلمان بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الدولة وكرامة المواطن.
