لجنة نقل النواب توافق على موازنة السكة الحديد وتطالب بخطة عاجلة لخفض العجز
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026-2027، وسط مطالبات برلمانية بوضع خطة عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة وتقليص حجم العجز المتزايد.
واستعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل مشروع الموازنة، موضحًا أن تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي الجديد بلغت نحو 28 مليارًا و956 مليونًا و126 ألف جنيه، مقارنة باعتمادات العام المالي الجاري 2025-2026 البالغة 23 مليارًا و845 مليونًا و272 ألف جنيه، بزيادة تُقدر بـ5 مليارات و110 ملايين و854 ألف جنيه بنسبة نمو بلغت 21%.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من الملاحظات المرتبطة ببنود الموازنة، أبرزها ارتفاع الإيرادات المقدرة إلى نحو 21 مليار جنيه، مقابل استمرار تحقيق عجز نشاط يُقدر بنحو 7 مليارات و956 مليون جنيه، مقارنة بـ7 مليارات و33 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بما يعكس استمرار عدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية المصروفات والتكاليف التي وصلت إلى نحو 28.9 مليار جنيه.
وتساءل أعضاء اللجنة عن وجود خطة متوسطة الأجل لدى الهيئة لتحقيق التوازن التشغيلي، في ظل استمرار الضغوط على المركز المالي للهيئة رغم زيادة الإيرادات.
كما أثار النواب ملاحظات بشأن الزيادة الكبيرة في بند “المصروفات الخدمية الأخرى”، الذي ارتفع من 2 مليار و70 مليونًا و191 ألف جنيه في موازنة 2025-2026 إلى 2 مليار و430 مليونًا و225 ألف جنيه في تقديرات العام المالي الجديد، بزيادة بلغت نحو 360 مليون جنيه، مطالبين بتوضيح طبيعة تلك المصروفات ونسبة الإسناد المباشر فيها.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى استمرار تحميل الموازنة بمصروفات تخص سنوات سابقة بقيمة 448 مليونًا و476 ألف جنيه، حيث طالب النواب بتوضيح أسباب تراكم تلك الالتزامات.
وشهد الاجتماع تساؤلات حول مبررات زيادة الاستخدامات الاستثمارية للهيئة إلى 51 مليارًا و340 مليون جنيه خلال العام المالي 2026-2027، مقارنة بـ48 مليارًا و634 مليون جنيه في العام الحالي، بزيادة بلغت 2 مليار و706 ملايين جنيه بنسبة 6%.
كما انتقد أعضاء اللجنة الزيادة الكبيرة في بند الدائنين والأرصدة الدائنة، والتي سجلت نحو 16 مليارًا و799 مليون جنيه ضمن مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية.
وأكد النائب وحيد قرقر أهمية امتلاك الهيئة خطة واضحة لتعظيم الإيرادات، خاصة عبر التوسع في نشاط نقل البضائع بالسكك الحديدية، باعتباره من أهم الأنشطة القادرة على زيادة الموارد الذاتية، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وخفض استهلاك الوقود وتكاليف النقل.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بسرعة موافاتها بخطة تنفيذية متكاملة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تتضمن آليات محددة لخفض العجز، وترشيد الإنفاق، وتعظيم الإيرادات، مع التركيز على استغلال الأصول غير المستغلة والتوسع في نقل البضائع.