وسط تداعيات التوترات الإقليمية
البنك الدولي يمنح مصر تمويلاً إضافياً بـ300 مليون دولار ضمن حزمة دعم تتجاوز مليار دولار
كشف المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، عن حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار، ضمن حزمة دعم تنموية تستهدف تخفيف التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية وحرب إيران.
البنك الدولي يمنح مصر 300 مليون دولار
وأوضح جيمبرت أن الحزمة الجديدة يبلغ إجماليها مليار دولار، تتوزع بين 800 مليون دولار يقدمها البنك الدولي، إلى جانب ضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة البنك وافق رسميًا على التمويل خلال اجتماعه الأخير.
وأشار إلى أن البنك الدولي قرر زيادة قيمة مساهمته بعدما كانت محددة عند 500 مليون دولار فقط، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، والتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران، دفعت المؤسسة الدولية إلى توسيع حجم الدعم المقدم لمصر.
وأكد المسؤول الدولي أن التمويل الجديد يتمتع بشروط ميسرة مقارنة بالأسواق العالمية، حيث تصل فترة السداد إلى 30 عامًا، مع فترة سماح قبل بدء السداد، وبفائدة تقترب من 6%، ما يمنح الحكومة المصرية مساحة أكبر للتحرك اقتصاديًا.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج تمويلي متكامل يتكون من ثلاث مراحل، لافتًا إلى أن الشريحة الأولى تمت الموافقة عليها خلال يونيو 2024، بينما يُنتظر تنفيذ المرحلة الثالثة خلال العام المقبل.
وكشف أن مؤسسات تمويل دولية أخرى، من بينها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تدرس تقديم مساهمات وتمويلات موازية لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
معدلات استثمار القطاع الخاص في مصر
وفيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، أوضح المدير الإقليمي للبنك الدولي أن معدلات استثمار القطاع الخاص في مصر ارتفعت من 4% إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه اعتبر هذه النسبة لا تزال أقل من المعدلات المسجلة في اقتصادات مشابهة، والتي تتجاوز فيها مساهمة القطاع الخاص 20%.
ولفت إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومة المصرية على وضع آليات تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتحفيز النمو.
وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا حقيقية لتحقيق معدل نمو يصل إلى 6% سنويًا على المدى المتوسط، بشرط الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستكمال برنامج الإصلاحات، موضحًا أن الوصول إلى هذا المعدل قد يسمح بتوفير نحو مليوني فرصة عمل سنويًا، مقارنة بحوالي 600 ألف وظيفة فقط في الوقت الحالي.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، اعتبر المسؤول الدولي أن برنامجي "تكافل وكرامة" أكثر قدرة على توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا مقارنة بمنظومة دعم الخبز التقليدية، مشددًا على أهمية الاعتماد عليهما بصورة أكبر خلال فترات الأزمات الاقتصادية.
